استقال المدعي الخاص الأميركي جاك سميث من منصبه، يوم الجمعة الماضي، الذي تولى قيادة قضيتين فدراليتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تتعلق الأولى بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، بينما تتعلق الثانية بسوء التعامل مع وثائق سرية.

وكشفت وثائق قضائية قُدمت يوم أمس السبت إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون أن سميث قدّم استقالته من وزارة العدل يوم الجمعة، حيث طلب فيها إلغاء أمر قضائي كانت قد أصدرته القاضية يمنع نشر تقريره النهائي.

وفقًا للوثائق، قدّم سميث تقريره السري النهائي في السابع من كانون الثاني، ثم استقال رسميًا في العاشر من كانون الثاني.

وكان سميث قد تولى القضيتين بعد أن تم تعيينه من قبل وزارة العدل الأميركية، ومن أبرز أدواره كان عمله كمدعٍ خاص في قضايا تتعلق بالجرائم الكبرى، بما في ذلك قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وفيما يتعلق بالقضيتين المرفوعتين ضد ترامب، تطالب وزارة العدل برفض القضية المتعلقة بمحاولة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وهو الموقف الذي يعكس سياسة الوزارة بعدم مقاضاة الرئيس في منصبه.

كما تقدمت القاضية تانيا تشوتكان في واشنطن العاصمة بمذكرة تؤكد أن الدستور الأميركي يطلب رفض القضية قبل تنصيب المتهم.

أما في قضية سوء التعامل مع الوثائق السرية، فقد كانت قد رفضتها قاضية فيدرالية في تموز الماضي، لكن وزارة العدل استأنفت القرار، وطلب سميث إسقاط القضية عبر محكمة الاستئناف في أتلانتا.

في المقابل، رحب فريق ترامب بالقرار، واعتبره "انتصارًا كبيرًا" وأكد المتحدث باسمه، ستيفن تشيونغ، أن هذه الخطوة تمثل "انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون".

وفي السابع من كانون الثاني، أصدر القاضي المعني في قضية "شراء الصمت" ضد ترامب حكمًا بإطلاق سراح غير مشروط للرئيس الأميركي المنتخب، من دون عقوبة سجن أو غرامة.