"ليبانون ديبايت"

مرحلة جديدة بدأت في الساعات الماضية استُهلت بتحديد الساعة الصفر لبدء ورشة العمل التي تطرق إليها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم، عنوانها تطبيق اتفاق الطائف أو وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب اللبنانية.

والإنتقال من ضفة دولة المحاصصة والأزمات إلى ضفة دولة المواطنة، سيؤمنه العهد الجديد، بحسب ما يؤكد المستشار القانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين الشحيمي، لأن عهد الرئيس عون، سيكون مدخلاً لتطبيق اتفاق الطائف، من ناحية التطبيق "الحرفي" لهذا الإتفاق، بعدما غرق الطائف بحربٍ بين السلطات.

ويكشف الدكتور الشحيمي في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، أن عناوين خطاب القسم الرئاسي للعماد جوزف عون، قد شكّل الخطوط العريضة ليس فقط للبيان الوزاري فقط بل لعمل المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة وحتى ل"تطهير" شخصيات كان لها الأثر السلبي أو السيء وفق ما ستظهره المحاسبة في المرحلة المقبلة، والتي ستأتي ضمن ورشة إصلاح.

وعليه، يوضح الشحيمي أنه عند تطبيق الدستور، سيكون ذلك مدخلاً لدولة المواطنة التي يحلم بها اللبنانيون، ولدولة العدالة والمساواة والقانون، حتى أن خطاب القسم تطرق إلى اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها اتفاق الطائف في باب الإصلاحات المختلفة، ولم يتبق إلاّ إقرارها بقانون بعدما خرجت من باب المحاصصة ووصلت إلى مرحلة الإجماع على تطبيقها.

وفي هذا السياق يتحدث الشحيمي عن مسلمات التزم بها الرئيس عون، وتتطلب ورشة عمل تكون المدخل لبناء الدولة اللبنانية وتأتي استكمالاً لانتظام المؤسسات ولتداول السلطات والمداورة، بعدما عانى اللبنانيون في مجطات تأليف الحكومات المتعاقبة في العهود الماضية منذ التسعينات في وزارتي المالية والطاقة وبعض مواقع الفئة الأولى.

ورداً على سؤال حول عملية الإنتخاب وما تناولها من ملاحظات واعتراضات على حجم التأثير الخارجي لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي، لا يُخفي الشحيمي أن العملية كانت "ولادة قيصرية"، ذلك أن "الإجماع لم يحصل بطريقة طبيعية"، وبالتالي، فإن "الفترة الإستثنائية تتطلب طريقة حل إستثنائية، لأن وضع البلد لم يكن طبيعياً، بل مرّ بأزمات إستثنائية وعاش أشرس أنواع الحروب وعانى من سلطة وسطوة للنظام السوري السابق وللممانعة لعشرين عاماً".