"ليبانون ديبايت"

بعد خطاب القسم الذي حمل الكثير من الوعود في كافة القطاعات، كان الجانب الاقتصادي هو الأهم بالتركيز عليه من اللبنانيين، حيث حملت التعهدات ما ينعش الآمال بنهضة اقتصادية وعودة حقوق المودعين. ولكن كيف يقيم الاقتصاديون هذا الخطاب وما هو المطلوب اليوم برأيهم للخروج من الأزمات المتتالية؟

في هذا الإطار، يبارك الباحث الاقتصادي محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، للبنان بانتخاب الرئيس جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، حيث يعتبر أننا ندخل مرحلة جديدة كلياً في الملفات الاقتصادية والمالية.

ويشير في هذا الإطار إلى أن اللبنانيين يتطلعون إلى المرحلة التي ستقوم بها الحكومة الجديدة، وهي أول حكومة في عهد الرئيس جوزيف عون، لمعالجة الملفات المالية والاقتصادية. معولاً على خطاب الرئيس، الذي يصفه بالمهم جداً من الناحية المالية والاقتصادية، خاصة عندما تطرق إلى موضوع التهرب الضريبي والتهريب، وطبيعة الأموال، وتكوين القضاء، ومكافحة الفساد. وأيضاً عندما تحدث عن موضوع أموال المودعين وأهمية المحافظة على هذه الأموال، وتعهد بأنه سيبذل جهده لحل هذه القضايا.

وإذا يلفت إلى ما تناوله الخطاب في موضوع الاستثمارات وتفعيلها من خلال تركيزه على أهمية تعزيز أفضل العلاقات مع المجتمع العربي، فإن الدكتور جباعي يرى أن هذا الانفتاح العربي للبنان سيساهم بالتأكيد في تحسين الوضع الاقتصادي والمالي.

وفيما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار، يعدّه الدكتور جباعي أمراً أساسياً يتطلع إليه اللبنانيون، ويأمل أن يكون هناك صندوق لإعادة الإعمار من خلال مؤتمر دولي يساعد لبنان بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ومع المجتمع العربي والدولي لإعادة إعمار الجنوب، الضاحية، والبقاع، ويعتبر أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

من خلال قراءته لخطاب الرئيس من الناحية الاقتصادية والمالية، يؤكد أنه كان ممتازاً جداً، ويعكس وعياً كبيراً، وبالتأكيد، هذا الدعم الدولي والعربي لانتخاب الرئيس يعطي فرصة اقتصادية ومالية للبنان، ويسهم في جذب الأموال والاستثمارات.

إلا أن هذا الأمر يحتاج برأي جباعي إلى حكومة فاعلة، لذلك ينتظر الجميع شكل الحكومة القادمة، وكيف ستقوم بوضع خطة مالية واقتصادية حقيقية مبنية على رؤية واضحة لحل الأزمات المرتبطة بالمودعين وبالقطاع العام.

ولا يغفل الإشارة إلى موضوع الحدود وكيفية تعاطي لبنان مع الدولة السورية لناحية تنظيم العلاقة وضبط التهريب، لأن هذا الأمر يؤثر سلباً على إيرادات الحكومة اللبنانية.

ويشدد على الحاجة إلى حكومة كفاءات لديها القدرة على وضع خطة لحل الأزمة، طالما أن المجتمع العربي والدولي أصبح مستعداً لمساعدة لبنان، ويعتقد أن أي خطة اقتصادية ومالية مبنية على وقائع علمية وعملية يمكن أن تساهم في معالجة الأزمة.

ويعبر عن تفاؤله بأن لبنان مقبل على تحسن اقتصادي ومالي في المرحلة القادمة، وحسب المعلومات والمعطيات المتوفرة، هناك دعم كبير للبنان، لكنه على لبنان أن يساعد نفسه أيضاً بالقيام بالإصلاحات الحقيقية في عدة قطاعات، مثل الكهرباء، الاتصالات، البنية التحتية، التهرب الجمركي، التهرب الضريبي، وإدارة الأموال، ويشدد على أن كل هذه الأمور مرتبطة بالمرحلة القادمة، ويجب على لبنان القيام بهذه الخطوات. ويرى أن وعد الرئيس بالإصلاحات يعطي رؤية واضحة للمجتمع الدولي بأننا مستعدون لتطبيق الإصلاحات والقضاء على الاقتصاد غير الشرعي وتفعيل الاقتصاد الشرعي، لافتاً إلى أن هذا ما نبّه إليه شخصياً، وأن سبب تخلفنا هو دعم الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي.

ويقول: "نحن اليوم بحاجة إلى الشرعية: الشرعية السياسية، الشرعية الأمنية، الشرعية الاقتصادية، والشرعية المالية. كل هذا يساعد في تفعيل الاقتصاد."

أما بالنسبة للأمور الأخرى المتعلقة بسعر الصرف، فيعتقد أنه سيبقى مستقراً لأن هناك اتفاقاً واضحاً بين السلطة النقدية والسلطة المالية في البلد، وأيضاً السلطة السياسية، على عدم حصول أي اهتزاز في سعر الصرف، لا انخفاضاً ولا ارتفاعاً، من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي لبناء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولكنه لا يحسم الأمر مع بداية الإصلاحات التي ستحدث، لأن هذا موضوع آخر فيمكن معه الحديث عن سعر صرف آخر، ولكن في مرحلة قادمة. ويرجح أن سعر الصرف سيبقى مستقراً حالياً.

وبالنسبة لموضوع اليوروبوندز، بالتأكيد، الحكومة القادمة مدعوة، وفق جباعي، لإعادة جدولة ديونها مع المجتمع الدولي، وأيضاً مع الدين الخارجي والدين الداخلي. هذا أمر أساسي، برأيه، لحل الأزمات، وهذا مطلوب ويمكن أن يُثبت أيضاً أن لبنان ملتزم برد ديونه، حتى وإن لم يتم تسديدها بشكل فوري. لأن مجرد الاجتماع ومحاولة التفاهم على رد الديون سيساهم بشكل كبير في حل الأزمات المتعاقبة.

ويشدد على أن إعادة جدولة الديون أمر مهم، وبالنسبة لموضوع اليوروبوندز، يرى أن على الحكومة القادمة أن تبدأ بالتفاوض مع حملة الأسهم، وأن يكون هناك اتفاق واضح وخطة واضحة لكيفية رد الدين.

ويتمنى في الختام أن نتجه نحو إصلاحات مالية واقتصادية جادة تساهم في خروج لبنان من اللائحة الرمادية، وأيضاً في عودة الاستثمارات إلى لبنان وتفعيل الاقتصاد في كافة المجالات السياحية والإنتاجية وغيرها. ويبدي تفاؤلاً بأننا مقبلون على فترة اقتصادية ومالية مزدهرة تنعكس إيجاباً على لبنان في كافة الجوانب.