مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تترقب الأوساط الاقتصادية بفارغ الصبر الخطوات التي سيتخذها العماد جوزاف عون لإعادة بناء الثقة المفقودة، وإحياء اقتصاد لبنان الذي أنهكته الأزمات منذ نهاية عام 2019.

فبعد نهاية مرحلة الفراغ السياسي التي استمرت 26 شهرًا، تبرز تساؤلات عديدة حول ما إذا كان الرئيس المنتخب جوزاف عون قادرًا على إعادة الحياة إلى الاقتصاد وجذب الاستثمارات التي يحتاجها لبنان لاستعادة استقراره المالي. فالمستثمرون المحليون والدوليون ينتظرون رؤية خطة اقتصادية واضحة، وإجراءات جريئة تُعيد لبنان إلى دائرة اهتمام الاقتصاد العالمي.

ويواجه الرئيس الجديد تحديًا كبيرًا يتمثل بإحياء لبنان كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية والعربية. فالأزمات المتتالية التي مرت بها البلاد تسببت بتراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان إلى 582 مليون دولار أميركي في 2023 مقارنة باستثمارات بقيمة 2.9 مليار دولار في عام 2018، أي قبل دخول لبنان في أزماته المتتالية منذ عام 2019، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد (UNCTAD).

ويعيش لبنان حاليًا وسط أجواء تفاؤلية، عززها خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس المنتخب جوزاف عون، والذي أكد من خلاله أنه سيدعم إعادة هيكلة الإدارة العامة، والاقتصاد الحر، ولن يتهاون في موضوع حماية أموال المودعين، وأشار إلى أنه لن تكون هناك حصانات لمجرم أو فاسد أو مافيات لتهريب المخدرات وتبييض الأموال.

وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الساسة في لبنان يحتاجون إلى اجتياز عدة مراحل مهمة هذا الشهر، قبل أن يتمكنوا من معالجة الاقتصاد، والبدء في التعافي من التخلف عن سداد الديون، وتأمين نهاية للصراعات العسكرية. حيث عرقل المشرعون اللبنانيون في الماضي مرارًا وتكرارًا الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي لإطلاق العنان لمليارات الدولارات من المساعدات، ويشمل ذلك إلغاء قانون السرية المصرفية، وتنفيذ تدقيق شامل للنظام المالي.

وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز جوزاف عون لترتفع بنحو 0.8 إلى 0.9 سنت خلال تداولات يوم الخميس 9 كانون الثاني (يناير) 2025، لتصل إلى نحو 16 سنتًا للدولار، ولكن مديري الأموال يشعرون بالحذر الشديد في ضوء الإخفاقات المتكررة للطبقة السياسية، حيث تظهر تحركات سوق السندات أن الرهانات قائمة على تشكيل حكومة فعّالة لتتولى السلطة قريبًا وتعمل على الإصلاحات المحتملة.

ووسط هذه الأجواء، تبرز تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الجديد يمتلك الأدوات والإرادة لكي يعيد البلاد إلى دائرة الاهتمام الاقتصادي العالمي، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال التي تترقب إشارات واضحة للعودة إلى لبنان.

يقول رئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز"، إن الرئيس المنتخب العماد جوزاف عون كان واضحًا جدًا في كلمته بشأن ما يطلبه المستثمرون المحليون والأجانب من سياسات اقتصادية، حيث أشار بوضوح في خطاب القسم الذي ألقاه أمام مجلس النواب إلى تبنيه مفهوم "الاقتصاد الحر"، أي الاقتصاد المبني على حرية التبادل الاقتصادي وحرية التجارة. ومن هنا نفهم بشكل مباشر أنه لن تكون هناك أي قيود على تحويل الأموال، ولا على الاستيراد والتصدير، وهذه من الأمور الأساسية التي تهم المستثمرين المحليين، لأن لبنان كان يجذب الرساميل والاستثمارات بفضل النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به.

ويوضح الزعني، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس غرفة التجارة الأميركية اللبنانية، أن لبنان كان يمر بمرحلة صعبة فيما يتعلق بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخصوصًا أن ما حصل مع المصارف ساهم في تهريب رساميل كانت موجودة، ورساميل كانت ستتدفق إلى لبنان، مشيرًا إلى أن الرئيس جوزاف عون تطرق إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف، واحترام الودائع الموجودة فيها. فأي نظام مالي لا يمكن له أن ينجح ويجذب استثمارات ما لم يكن يتمتع بهذه المبادئ الأساسية، في حين يبقى الأمر الأهم هو ترقب القوانين التي ستصدر لحماية هذه الموجودات والأصول، وإعادة تشجيع المستثمرين للمجيء إلى لبنان وإقامة أعمالهم وإعطائهم ضمانات بأن ما حصل في السابق لن يتكرر، لأنه حدث نتيجة لسياسات خاطئة وفساد مزمن كان موجودًا في الإدارة وبهيكلية الدولة. فالمصارف أخطأت، ولكنها ليست هي التي أفقدت الناس أموالهم، فهي أقرضت الأموال للدولة التي بدورها أضاعتها.

يؤكد الزعني أن الكلام الذي أدلى به الرئيس سيغير تفكير المستثمرين ويطمئنهم، مشدّدًا على ضرورة أن يُظهر لبنان للمستثمرين العرب والأجانب أن لديه فرصًا استثمارية كبيرة، ليتمكن من إعادة جذبهم. حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال الانفتاح وعرض المشاريع الجديدة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الحر الذي يضمن حرية التبادل والتجارة والاستثمار. فحرية العمل تعتبر من الأسس، وهي سر نجاح لبنان تاريخيًا عندما كان مصنعًا ومصرفًا ومستشفى الشرق، وهذا ما نأمل أن يتحقق في المستقبل القريب.

ولفت الزعني إلى أن الرئيس لا يتمتع اليوم بالسلطة والصلاحيات التي كان الرؤساء في لبنان يتمتعون بها قبل اتفاق الطائف، أي قبل عام 1989. ولكن ما رأيناه بشخص جوزاف عون وإرادته وصلاحياته الحالية، فإنه سيكون قادرًا على أن يوجه القرارات الحكومية التي تضع الأسس لبناء اقتصاد حر، صحي، خالٍ من الفساد والمحسوبية ومبني على المحاسبة والقوانين الحديثة.

من جهته، يقول الخبير المالي والاقتصادي ورئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمّل في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز"، إن الدعم الدولي الذي ظهر في عملية انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، يؤكد على الثقة الدولية بشخصه. وهذا سينعكس إيجابيًا في الإجراءات التي سيتخذها رئيس الجمهورية لإعادة الثقة في الاقتصاد من خلال ما يلي:
تحديث القوانين التجارية والضريبية
تحديث قوانين تشجيع الاستثمارات لاستقطابها من الخارج وتقديم الدعم المطلق للاستثمارات الجديدة، سواء كانت من خلال مستثمرين لبنانيين أو مستثمرين من الخارج، مع إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات للقطاعات التجارية، وعشر سنوات للقطاعات الصناعية والسياحية والصحية
إعادة بناء قطاع الطاقة لتأمين الكهرباء لكافة الصناعات بتعرفة مخفضة وتنافسية
تفعيل المناطق الحرة
ثبات ووضوح التشريعات الضريبية التي تعطي المستثمرين الأمان
تثبيت الأمن وضبط المرافق الجمركية ومنع التهريب والحد من الاقتصاد غير الشرعي
إعادة الثقة بالقطاع المصرفي
تثبيت سعر الصرف
إعادة الثقة بالقضاء لضمان استثماراتهم وحقوقهم
إعادة بناء إدارات الدولة والحد من البيروقراطية الإدارية لضمان إنجاز المعاملات اللازمة لتسيير استثماراتهم، والتمكن من إنجاز معاملاتهم من خلال تطبيقات رقمية وتحقيق الحكومة الرقمية (E-Government)

وشدد المكمّل على أن كل ذلك يجب أن يترافق مع رؤية اقتصادية وإنمائية تؤكد على أن هناك نية صادقة لإعادة بناء الدولة وإداراتها واقتصادها، لتحقيق نمو وازدهار لبنان ليكون من الدول التنافسية الأولى في استقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، للحد من البطالة وهجرة أبناء الوطن. حيث أصبح من الضروري تشجيع اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمستثمرين الأجانب لإعادة الاستثمار في لبنان، ليس من أجل انتمائاتهم بل على اعتبار أنه ملاذ آمن لأي استثمارات جديدة.