"ليبانون ديبايت"

"إنتخاب قائد الجيش رئيساً اليوم من دون تعديل الدستور هو أمر مخالف للدستور".. هذا ما يصرّ عليه النائب التغييري ملحم خلف، الذي يعتصم في مجلس النواب منذ 721 يوماً، وهي مدة الشغور الرئاسي، فيما يستعد لمغادرته اليوم إلى منزله بعد انقطاع.

ويؤكد النائب خلف في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن الطبقة السياسية التقليدية "معتادة على مخالفة الدستور، ويمشون بالعصا وبسياسة القناصل حتى ولو خالفوا الدستور، وبالتالي فهم اليوم يتخطون حظراً دستورياً"، علما ً أن "القاعدة آمرة"، وفق ما يوضح خلف، الذي يسأل: "إذا قام 86 شخصاً بالتصويت للموفد الفرنسي جان إيف لودريان، فهل يُعلن رئيساً للبنان؟"

وعليه، يشير خلف إلى أنه "حتى ولو حصل قائد الجيش على 128 صوتاً في جلسة الإنتخاب، فإن هذا الأمر لا يُضفي على هذه الخطوة الشرعية"، مشدداً على وجوب "نزع هذه الوصمة عن العملية من خلال تعديل الدستور قبل انتخاب قائد الجيش".

ورداً على سؤال عن مرشحه الذي سينتخبه، يقول خلف إنه لن يخالف الدستور ولن يتخطى الديمقراطية ولن يسير بمنطق دستوري يخالف 721 يوماً من الإعتصام في ساحة النجمة لتطبيق الدستور.

ويرفض خلف "التطاول على الكرامة الوطنية، وتبرير الخطأ إذا كان الجميع على خطأ" مشككاً ما "إذا كان مجلس النواب فعلاً سيد نفسه"، ومؤكداً على "وجوب تغيير النهج والعودة إلى مفاهيم الجمهورية الديمقراطية".

ولتفادي هذه الأخطاء يدعو خلف إلى "تعديل الدستور أولاً ثم انتخاب قائد الجيش"، موضحاً إنه "في حال عدم حصول طعن بالإنتخاب سنكون أمام سلطة فعلية". ومن هنا، يرى خلف أن قائد الجيش قد يكون "منقذاً للبنان، إنما لا يجوز أن تكون عملية انتخابه مُثقلة بمخالفة الدستور".

ويقدم خلف الأيام الـ721 التي أمضاها في المجلس النيابي، إلى "دولة ستأتي في يوم من الأايام وهي دولة أولادنا الذين سيكونون أكبر من أي ضغط دولي، وإلى الأجيال اللبنانية المقبلة لكي تحملها بكل فخر لتكون سيادة القانون في دولة يحلف فيها اللبنانيون على الدستور ولا يخالفونه".