في أول تعليق لها على الإشكال الدبلوماسي الذي وقع في مطار بيروت الدولي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين أنه "لم يتم تفتيش الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير في مطار بيروت، وتم حل سوء التفاهم".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في 3 كانون الثاني عن "تلقيها مذكرة توضيحية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان" بشأن محتويات حقيبتين دبلوماسيّتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن رحلة لطائرة "ماهان" في التاريخ ذاته.

وأوضحت المذكرة أن الحقيبتين كانتا تحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية مخصصة لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة الإيرانية فقط.

وأضافت الخارجية اللبنانية أنه "بناءً على المذكرة، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل ساعات من هذا التصريح، شهد مطار بيروت حالة من الاستنفار الأمني، بعدما تواردت أنباء عن احتمال شحن أموال على متن الطائرة الإيرانية المتجهة إلى بيروت، وهو ما أثار شكوكًا حول احتمال نقل الأموال إلى "حزب الله". ووفقًا لمعلومات خاصة لصحيفة "النهار"، حاول الوفد الإيراني منع تفتيش الطائرة بحجة أنها طائرة دبلوماسية، مما أثار توترًا في المطار واستدعى تدخلًا إضافيًا من جهاز أمن المطار. ولكن بعد تفتيش الطائرة والوفد، لم يُعثر على أي شيء مشبوه داخل الطائرة.

وفي تصريح له، أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، في حديث تلفزيوني، أنه "تم تفتيش طائرة ماهان إير الإيرانية في مطار بيروت بشكل دقيق، حقيبة حقيبة".

وكانت قد أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، امس الأحد، أن الدبلوماسيين الإيرانيين لم يخضعوا لأي عملية تفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت يوم الجمعة الماضي.

وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي: "عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية اجتماعاً تفصيلياً استمر لمدة أربع ساعات، حيث قدمت توضيحات شاملة بشأن ما حدث في مطار بيروت"، وفقاً لما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأشار رضائي إلى أن المسألة حُلّت بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، مؤكداً أن الدبلوماسيين الإيرانيين لم يتعرضوا لأي تفتيش، وأن التنسيق الدبلوماسي بين الجانبين أدى إلى معالجة الأمر بشكل سريع.