"ليبانون ديبايت"

تتراكم غيوم القلق في الأجواء مع دخول الشهر الثاني من مهلة الستين يوماً للهدنة، من دون تسجيل أي نتيجة عملية على أرض الواقع في الجنوب، سواء بالنسبة لانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها أو على صعيد مهام اللجنة الأمنية التي تتولى الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي الوقت الذي عادت فيه الغارات الإسرائيلية مجدداً إلى البقاع في الساعات ال48 الأخيرة، بالتوازي مع استمرار تفجير المنازل والتوغلات اليومية وحتى خطف المواطنين، فإن أسئلة عدة بدأت تُطرح حول دور لجنة الإشراف العسكرية التي تتولى مراقبة على وقف النار، في ظل ضبابية تحيط بقراراتها، حيث تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أن اجتماعات هذه اللجنة غير مُعلنة، وذلك لجهة القرارات أو المداولات، فيما النتائج العملية غير واضحة أو على الأقل "خجولة".

وفي هذا السياق، تقول المصادر المطلعة ل"ليبانون ديبايت"، إن نص اتفاق وقف إطلاق النار واضح لجهة البنود والإلتزامات المطلوبة من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، كما بالنسبة لدور ومهمة اللجنة العسكرية، التي لم تجتمع منذ بدء وقف النار إلاّ مرات قليلة.

وبرأي هذه المصادر، فإن إسرائيل تمادت في خروقاتها وانتهاكاتها لوقف النار، بينما لم تبادر اللجنة في اجتماعاتها التي بدأت متأخرة عشرة أيام عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، إلى وضع برنامج لانسحاب إسرائيل من القرى التي احتلتها.

وعن دور ومهام اللجنة، توضح المصادر المطلعة أنه من واجباتها، العمل على وضع جدول زمني للإنسحاب الإسرائيلي ومواكبته وعرض الخطوات المطلوبة من لبنان ومن إسرائيل، وفق ما ينصّ عليه الإتفاق، ومن بينها على سبيل المثال تحديد منطقة "حرية العمل" لإسرائيل، وما إذا كانت تشمل أجواء المنطقة قيد الإحتلال فقط، أم مناطق أخرى بعد الغارات الأخيرة.

ورداً على سؤال حول هذه الغارات وغيرها من الخروقات الإسرائيلية، تؤكد المصادر أنه على اللجنة أن تجابه الخروقات وتحدد خطواتها، وأنه على راعي الإتفاق آموس هوكستين، أن يُلزم إسرائيل بما التزمت به حول الإنسحاب من لبنان.

في المقابل، تضيف المصادر أنه على الجانب اللبناني أي الحكومة، أن تحسم موقفها تجاه ما يحصل وتحديداً إزاء النص الذي وقعت عليه في ضوء الإجتهادات والتفسيرات الأخيرة، مع العلم أن النصّ معلن وليس سرياً.