"ليبانون ديبايت"

في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تظل المؤشرات الأمنية مرآة حقيقية للوضع العام في البلاد، ومع نهاية عام 2024، يتناول الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، أبرز التغيرات في المؤشرات الأمنية في هذا العام، ويشير في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أنه "خلال الأشهر الـ 11 من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، يمكن القول إن معظم المؤشرات الأمنية قد شهدت تحسنًا وتراجعًا ملحوظًا، على سبيل المثال:

سرقة السيارات: إنخفض العدد من 934 في العام 2023 إلى 559 في العام 2024، أي بنسبة 40%.
جرائم القتل: إرتفعت بشكل طفيف من 144 إلى 148 جريمة.

عمليات السرقة: تراجعت من 2893 إلى 2480 عملية سرقة، أي بنسبة 14.3%.
ظاهرة الإنتحار: إنخفضت من 155 حالة إلى 115 حالة، أي بنسبة 25.8%".

ومع ذلك، هناك مؤشر أمني واحد شهد تدهورًا ملحوظًا، وهو "حوادث الخطف مقابل فدية مالية"، بحسب الإحصائيات التي أعلن عنها شمس الدين، فقد ارتفعت حوادث الخطف التي تم الإبلاغ عنها للقوى الأمنية من 26 حالة في العام 2023 إلى 40 حالة في العام 2024، أي بنسبة 45%.

يُعد هذا مؤشرًا أمنيًا خطيرًا، حيث يلفت شمس الدين، إلى أن "هناك عصابات منظمة تقوم بهذه الأعمال، فبينما يمكن للفرد أن يقوم بالسرقة أو القتل، فإن الخطف مقابل فدية مالية يتطلب عمل عصابات منظمة، وبالتالي، فإن إرتفاع هذه الحوادث يعني زيادة نشاط هذه العصابات، ومن الضروري في هذه الحالة أن تعمل الأجهزة والقوى الأمنية على تعزيز معلوماتها لتتمكن من تفكيك هذه العصابات التي تقوم بعمليات الخطف".