"ليبانون ديبايت"

مرّ شهر واحد على وقف الحرب أو الهدنة، لكن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ما زالت تحاصر لجنة الإشراف على تنفيذه، وترفع بشكل تدريجي منسوب التوتر والمخاوف من المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن الإعتراضات من قبل "اليونيفيل" والتصريحات والمواقف، وحتى الشكاوى الدبلوماسية اللبنانية، لم تلقَ أي أصداء عملية، وبقيت في سياق تسجيل الموقف لا أكثر ولا أقلّ.

وبينما بدأ هذا الواقع يُنذر بعودة المشهد إلى ما قبل الهدنة، فإن مصادر نيابية مطلعة، ترى أن الأسابيع القليلة التي تلت تجميد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان فجر 27 تشرين الثاني الماضي، قد شهدت انقلاباً في سوريا، وكان له مفاعيل الزلزال على الساحة اللبنانية المجاورة، وإن كانت حتى اللحظة غير مباشرة وغير جلية بالكامل.

فحركة التوغّل والضربات الإسرائيلية التي تدحرجت في أكثر من ساحة إقليمية ولم تقتصر فقط على سوريا بل طالت اليمن أيضاً، لم توفر الجنوب أو البقاع في لبنان، وهي تطورات تلت الحدث السوري، وتصفها المصادر النيابية، بخطوات الأمر الواقع التي فرضت نفسها على اتفاق وقف النار، وجمّدت حركة الإنسحابات الإسرائيلية من الأراضي التي توغلت فيها خلال الحرب في الجنوب حيث اقتصر الإنسحاب فقط من الخيام.

عند هذه المرحلة، تقول المصادر النيابية، إن اتفاق وقف النار هو أمام اختبار الصمود لشهر جديد أو التطور باتجاه الإنهيار بالكامل، خصوصاً مع تصعيد إيقاع "الضربات" الإسرائيلية ضد ساحات محور الممانعة خلال الفترة الزمنية القليلة الفاصلة عن وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.

ومهما كانت المواقف الأميركية أو الفرنسية وحتى الأممية تُجمع على أولوية تثبيت الهدنة، فإن ترجمة الإتفاق والتفاهمات لم تنطلق بعد، حيث أن الإحتلال الإسرائيلي لقرى جنوبية مستمر حتى اللحظة، وعليه، تتحدث المصادر النيابية عن سيناريوهات إسرائيلية غامضة تتعلق بآليات تنفيذ الإتفاق كما القرار الدولي 1701، وهو ما يُنبىء، وفي السيناريو الأسوأ المرتقب، بتجميد مفاعيل القرار الدولي.

في المقابل، ورداً على سؤال حول فاعلية ودور لجنة الإشراف الخماسية، لا تُهمل المصادر النيابية التأكيد على إمساك اللجنة بالمشهد، رغم الهدنة "الهشّة"، إلاّ أنها تشدّد على أن لا عودة إلى الوراء، وأن الإستقرار في منطقة جنوب الليطاني، بات تحت الرعاية الدولية.