"ليبانون ديبايت"

لا يزال ملف الموقوفين الإسلاميين في لبنان يشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا من الجهات المعنية، خصوصًا مع تزايد الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة لهؤلاء الموقوفين.

وفي هذا السياق، يؤكد المحامي محمد صبلوح، لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "لا توجد تطورات جديدة في ملف الموقوفين الإسلاميين، سوى إعداد مشروع قانوني بالتعاون مع مجلس النواب لتحقيق العدالة في هذا الملف، مع العلم هناك عدة مسائل يجب طرحها في هذا الملف، خاصةً أن معظم هؤلاء الموقوفين متهمون بمساندة الثورة السورية منذ عام 2011، ومع تطور الأوضاع في سوريا، حيث أصبحت الثورة السورية هي التي تقود البلاد، فإنه قد حان الوقت لإزالة تهمة الإرهاب عن هؤلاء".

ويُوضح، أن "هذا يتطلب من الحكومة والمشرعين اللبنانيين إعادة تصنيف هؤلاء الموقوفين، وتعديل التصنيفات التي وُضعت لهم في وقت سابق، مستذكرًا الفبركات والتضخيمات التي لعبت دورًا مهمًا في تضخيم ملف المتهمين بالإرهاب، حيث أن بعض الأجهزة الأمنية استغلت هذه الملفات لخدمة أجندات معينة على مدى سنوات".

ويلفت إلى أن "عدد الموقوفين في هذا الملف، الذي تم تضخيمه إما عبر الإعلام أو الأجهزة الأمنية، لا يتجاوز 350 شخصًا، منهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، وبينهم 170 سوريًا، وهذه الأرقام تم تضخيمها بشكل غير مبرّر".

ويشدد صبلوح، على أنه "آن الأوان لإنصاف الموقوفين الذين تعرضوا للظلم، خاصةً أن بعضهم تعاطف مع الثورة السورية وانجرّوا إلى أعمال غير قانونية ولكنهم لا يستحقون السجن بناءً على فبركات واتهامات غير صحيحة، مؤكدًا أنه "من ثبتت عليه جريمة قتل عسكري بشكل قاطع يجب محاكمته دون تردد، أما بالنسبة لأولئك الذين تم تلفيق التهم لهم، فيجب على الدولة اللبنانية أن تعيد النظر في ملفاتهم لرفع الظلم عنهم".