"ليبانون ديبايت"

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي عن تصعيد الإضراب المفتوح الذي تنفذه، وذلك بسبب عدم دفع مستحقات الموظفين والمستخدمين، مع العرقلة الواضحة من وزير الصحة الدكتور بسام الأبيض.

وفي هذا السياق، يلفت بسام عاكوم، الناطق باسم موظفي مستشفى رفيق الحريري، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "الإضراب قد تم الإعلان عنه منذ الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنهم ما زالوا يطالبون بحقوقهم، وبالتالي لدينا مستحقات مكسورة منذ عام 2023، مثل المساعدات المدرسية، بالإضافة إلى مستحقات شهر تشرين الثاني 2023 التي أقرَّتها الدولة لموظفي القطاع العام، ونحن من ضمنهم، لكننا لم نتلقَّها حتى الآن، فضلًا عن المستحقات التي استحقت عن عام 2024".

ويؤكّد عاكوم أنه "تم التقدم بطلب إلى الإدارة لدفع جزء من المبالغ المستحقة، خاصةً أن حوالي 82% من الموظفين مهجرين، وتضررت منازل العديد منهم أو حتى تدمرت بشكل كامل. إضافة إلى أن العام الدراسي قد بدأ، ما جعل الضغط يتزايد على عائلات الموظفين، ولذلك، هم في أمس الحاجة لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر، لكن الجواب كان دائمًا أنه لا توجد أموال".

ويكشف أنه "تبين لهم وجود أموال في المستشفى، ولكن وزير الصحة حصل على سلفة لدفعها للموردين، ويرفض استخدام أي جزء منها لتسديد مستحقات الموظفين، رغم أن إدارة المستشفى كانت تدفع مبالغ للموردين وفق جدول وضعه الوزير، وقد دفعت 50 مليار ليرة لهم، بينما تم حرمان الموظفين من مستحقاتهم".

ويشير إلى أنه "بعد المطالبة بمستحقات 2023، وافقت الإدارة على دفع جزء من المساعدات المدرسية بما يعادل الثلث، بالإضافة إلى 15% من المستحقات المتراكمة، وذلك بهدف وقف الإضراب، إلا أنه، عند تحضير الجداول لتوقيعها من رئيس اللجنة، تدخلت وزارة الصحة ومنعته من توقيعها أو استخدام أي مبلغ من أموال الموردين، ورغم التواصل مع الوزارة لشرح ظروف الموظفين، كان الرد حاسمًا من الوزير، الذي أكد أن هذه الأموال مخصصة للموردين فقط".

ويوضح أن "الموظفين يتقاضون رواتبهم على دفعات، حيث يتم دفع الرواتب على شكل دفعتين أو ثلاثة، بينما لم يتلقوا مستحقاتهم بعد، ومن هذا المنطلق، لا يرى الموظفون خيارًا آخر سوى ممارسة حقهم الديمقراطي بالمطالبة ورفع الصوت ليعلم الجميع بما يحدث في مستشفى رفيق الحريري، ويعتبر الإضراب حقًا طبيعيًا لهم".

كما يشدّد على أن "الإضراب يشمل جميع الخدمات الخارجية وقسم الطوارئ، باستثناء مرضى غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، حيث يتلقون جميع الخدمات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن مكتب الدخول يعمل فقط لتقديم العلاج الكيميائي ومرضى غسيل الكلى، بينما تم إيقاف جميع الخدمات الأخرى اعتبارًا من يوم أمس، ورغم استمرار المساعي مع الوزير لدفع جزء من مستحقات الموظفين، إلا أنه يبدو أن هناك تعنتًا من قبل الوزير في دفع أي شيء".

وفي الختام، يثير عاكوم تساؤلات حول "الطريقة التي يتعامل بها الوزير مع مستشفى رفيق الحريري، مشددًا على أن الإضراب مفتوح وأن التصعيد سيبدأ يوم الخميس بإغلاق مدخل وزارة الصحة".