قدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف، أمين سلام، الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتي استمرت أكثر من عام، بنحو 15 مليار دولار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به سلام اليوم الأثنين، لـقناة RT، حيث أكد أن هذه الخسائر تشمل الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقال: "خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان تقدر بحوالي 15 مليار دولار"، مضيفًا أن هذه التكلفة الإجمالية تتضمن عملية الدمار الواسعة التي خلفتها الضربات الجوية الإسرائيلية، والتي طالت البنية التحتية اللبنانية، بما في ذلك تدمير العديد من الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية والمرافق الحيوية.

وأوضح سلام أن الأضرار الاقتصادية لم تقتصر فقط على التدمير المادي للبنية التحتية، بل شملت أيضًا الخسائر غير المباشرة التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني جراء تعطل النشاطات الاقتصادية وتأثيراتها على قطاعات مثل التجارة والصناعة والخدمات. وأضاف أن القطاع السياحي كان من بين القطاعات الأكثر تضررًا، حيث توقف معظم الأنشطة السياحية في البلاد خلال فترات القتال المكثف.

من جانبها، كان البنك الدولي قد نشر تقريرًا في منتصف نوفمبر 2024، حيث أشار إلى أن الأضرار المادية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان تقدر بحوالي 8.5 مليار دولار. التقرير الذي قيم الأثر الأولي للصراع على الاقتصاد اللبناني، أوضح أن أكثر من 99 ألف وحدة سكنية قد تضررت أو دُمرت بالكامل جراء الهجمات، مشيرًا إلى أن الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع الإسكان فقط وصلت إلى نحو 3.4 مليار دولار.

وتأتي هذه الخسائر في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، حيث يعاني من انهيار شامل في عملته المحلية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتجنب الانهيار المالي. وقد أدى النزاع الأخير إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الهش، وزيادة عدد النازحين داخليًا جراء الدمار الواسع في العديد من المناطق.

وتعتبر هذه الحرب الإسرائيلية واحدة من الأزمات الكبرى التي مر بها لبنان، حيث تسببت في دمار واسع للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمستشفيات والمدارس والكهرباء والمياه، هذا التدمير العشوائي للبنية التحتية في ظل غياب تمويل كافٍ لإعادة البناء قد يعوق جهود لبنان في التعافي على المدى الطويل.

وتظل الخسائر البشرية والاقتصادية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان أولوية للسلطات اللبنانية. وقد يتطلب الأمر جهدًا دوليًا مشتركًا لإعادة إعمار لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة وتدمير شامل للبنية التحتية. ومع تزايد الضغوط على الحكومة اللبنانية، يبقى الأمل في التوصل إلى حلول دولية لإنهاء النزاع وإعادة الاستقرار في المنطقة.