في تصريح لقناة لـ"الحدث"، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم الأثنين، أن لبنان يطمح إلى خطة عربية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن هذا المجال أصبح من أولويات الأجندة الأمنية الإقليمية. وأضاف مولوي أن الأمن السيبراني لم يعد خيارًا بل ضرورة في عصر الهجمات الإلكترونية المتزايدة.

وفي إطار حديثه عن الوضع الداخلي في لبنان، قال أن البلاد تشهد انقسامًا بين مصطلحي "المعارضة" و"الممانعة"، وهو انقسام لا يفيد لبنان في المرحلة الراهنة. وأوضح أن هذا التصدع السياسي يؤثر على الاستقرار الداخلي وعلى قدرة الحكومة في إدارة الملفات الحاسمة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها الشعب اللبناني.

المولوي أكد في حديثه أن لبنان يسعى لترسيخ دولة القانون، وهو هدف أساسي للحكومة اللبنانية، وأشار إلى أن الدولة يجب أن تمنح جميع اللبنانيين حقوقهم الأساسية من دون تمييز أو محاباة، ويجب أن تكون العدالة هي المبدأ الذي يحكم جميع المؤسسات. وأضاف أن الخطوات التنفيذية لتعزيز دولة القانون تشمل التعاون المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، مع التأكيد على استقلالية القضاء وحياديته.

وفي سياق الأوضاع الأمنية، أكد أن جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعاون بشكل وثيق لضمان استقرار الأوضاع في البلاد، بعد مرحلة عصيبة شهدت تحديات أمنية كبيرة بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية. وقال إن هذه الأجهزة تعمل على تطبيع الأوضاع وتوفير الأمن للمواطنين في مختلف المناطق، مع التركيز على مواجهة التهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية.

وفيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، أوضح وزير الداخلية أن الأمن العام اللبناني يتعامل مع اللاجئين السوريين في لبنان وفقًا للقوانين اللبنانية، مؤكدًا أن لبنان ملتزم بتوفير الحماية الإنسانية لهم، لكنه في الوقت ذاته يتعامل بحزم مع أي تجاوزات قانونية أو أمنية. ولفت إلى أن هناك مراقبة مستمرة للوجود السوري في لبنان لضمان عدم التسبب بأي تهديدات للأمن الداخلي.

كما أشار إلى اجتماع عُقد يوم الأربعاء الماضي بين ضباط لبنانيين ووفد من هيئة تحرير الشام في إطار مناقشة الوضع الأمني في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا. وقال إن الاجتماع كان بناءً، وتم خلاله التطرق إلى موضوعات تتعلق بالأمن الحدودي ومنع أي نشاطات إرهابية قد تهدد استقرار البلدين.

وفيما يخص حركة التنقل بين لبنان وسوريا، أكد مولوي أن السوريين الذين يدخلون الأراضي اللبنانية عبر المعابر الرسمية يتم التعامل معهم وفق القوانين المعمول بها في لبنان. وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع السلطات السورية لتحديد آليات دخول المواطنين السوريين بطريقة قانونية ومنظمة، لتجنب أي مشكلات أو تجاوزات قد تحدث على الحدود.

ويشهد لبنان في السنوات الأخيرة حالة من التوتر الأمني بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التداعيات الناتجة عن النزوح السوري، في هذا السياق، يسعى وزير الداخلية اللبناني إلى تعزيز التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية وتحقيق الاستقرار الداخلي، في وقت يواجه فيه لبنان تحديات على جبهات متعددة، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد، كما يعكف المسؤولون اللبنانيون على تعزيز استقرار الأوضاع عبر محاربة التهديدات الخارجية والداخلية، وفي مقدمتها الإرهاب والهجمات السيبرانية.