"ليبانون ديبايت"

يتصاعد الجدل في الساحة السنية حول قضية إصدار عفو عام، خصوصًا عن الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر قضائية خاصة لـ"ليبانون ديبايت" أن عدد الموقوفين الإسلاميين غير المحكومين لا يتجاوز 100 موقوف، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الملفات التي تلاحقهم ومدى جديتها.

وبحسب المصادر، هناك شبهات متزايدة تحوم حول مصداقية بعض القضايا، خاصة تلك التي لم تصل إلى مراحل المحاكمة النهائية. وتشير هذه المصادر إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في "تركيب" بعض الملفات، مستشهدة بحادثة تفجير مقهى الكوستا كمثال على ذلك. وأوضحت أن الرواية الأمنية المقدمة في هذا الملف تحديدًا تفتقر إلى الوضوح والمصداقية، مع الإشارة إلى أن المحاكمات فيه لم تستكمل حتى الآن.

تُبرز هذه المعطيات المخاوف من وجود خلل في مسار العدالة، ما يضاعف المطالبات بإجراء مراجعة شاملة للملفات القضائية وضمان الشفافية والنزاهة في التحقيقات. وفي ظل الدعوات المتزايدة لإصدار عفو عام، يظل السؤال الأساسي حول كيفية تحقيق التوازن بين العدالة وحماية الأمن العام، مع تجنب الظلم الذي قد يقع على بعض الموقوفين بسبب ملفات مشكوك في صدقيتها.

القضية لا تزال مثار نقاش حاد بين الأوساط السياسية والقضائية، وسط مطالبات متجددة بتسريع المحاكمات وضمان حقوق المتهمين، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية والقضائية.