قضت محكمة روسية بالسجن لمدة 19 عامًا على رجل أدين بتسليم معلومات حساسة عن جنود روس إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، وذلك في إطار تهم "الخيانة العظمى" وتهم أخرى، بحسب ما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) يوم أمس السبت.

ووفقًا للبيان الذي أصدره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن الرجل الذي لم تكشف السلطات عن هويته، وُلد عام 1993 في مدينة أورينبورغ الروسية، وقد تم توجيه تهم له تشمل "تسليم معلومات عن هويات جنود روس وبيانات شخصية أخرى" إلى الـ FBI، وهو ما اعتبرته السلطات الروسية خيانة عظمى.

تم القبض على المتهم في كانون الثاني 2023، وجرى التحقيق معه في قضايا تتعلق بالتجسس لصالح دول أجنبية، حيث ادعت السلطات أن الرجل قام بتسليم معلومات حساسة تهدد الأمن القومي الروسي.

في وقت لاحق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن محكمة إقليمية في أورينبورغ، وسط روسيا، قضت بالسجن 19 عامًا على الرجل في مستعمرة عقابية شديدة الحراسة. هذه العقوبة الطويلة تُعد جزءًا من سلسلة من الأحكام القاسية التي صدرت في الآونة الأخيرة ضد الأشخاص المدانين بالخيانة والتجسس في روسيا.

تزايدت القضايا الأمنية في روسيا بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث وجهت السلطات الروسية تهمًا بالعمالة أو التعاون مع أوكرانيا وحكومات غربية إلى العديد من الأشخاص. تعتبر السلطات الروسية أن أي تعامل مع دول الغرب أو معارضة للحملة العسكرية الروسية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني ويجب محاكمته بشكل صارم.

كما أن القضايا الأمنية المتعلقة بالخيانة والتجسس تزايدت في الأشهر الأخيرة، حيث تتم محاكمة العديد من الأشخاص بتهم تتعلق بتسريب معلومات حساسة إلى الدول المعادية، ما يعكس شدة المراقبة الحكومية والرقابة على الأفراد داخل روسيا.

تعكس هذه القضية حجم القلق الأمني المتزايد لدى الحكومة الروسية بشأن تسريب المعلومات الحساسة في وقت حساس، حيث تخوض روسيا حربًا على جبهات متعددة، بما في ذلك مواجهة ضغوط من الدول الغربية وعقوبات اقتصادية مشددة. في هذا السياق، تُعتبر محاكمات الخيانة والتجسس بمثابة أداة لكبح أي أنشطة قد تضر بالنظام السياسي في البلاد.

وكانت روسيا قد اتخذت خطوات تصعيدية ضد المعارضين الداخليين للسياسات الحكومية، ومن ضمنها تشديد القوانين التي تحظر التواصل مع حكومات غربية أو معارضين سياسيين، ما أدى إلى سلسلة من المحاكمات الصارمة ضد المعارضين.