أكد النائب علي فياض أن المقاومة تتجنب الرد العسكري على الخروقات والتعديات الإسرائيلية الحالية، مفسرًا ذلك بعدة أسباب.

وأوضح، أن "الأولوية الآن هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة الستين يومًا".

وأشار فياض إلى، أن الوضع الإنساني لأهالي المناطق المتضررة يتطلب تركيز الجهود على الإيواء وإعادة الإعمار، ولملمة آثار الحرب، مع التأكيد على إعطاء الحكومة اللبنانية والجيش الدور الرئيسي في حماية الأرض وصون السيادة، وفقًا لورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701.

وقال: "نريد أن تنجح هذه التجربة الوطنية التي طالبت بها العديد من القوى السياسية لتقييم نتائجها، مع التأكيد على أن حماية السيادة الوطنية، براً وبحراً وجواً، هي الهدف الأساسي الذي نسعى إليه".

وأكد فياض، أن أدوات حماية السيادة تبقى الشعب والجيش والمقاومة، مشددًا على أهمية النتائج العملية لهذه المرحلة التي ستُظهر مدى قدرة لبنان على حماية أراضيه من خلال مؤسساته الشرعية.

وعن القرار 1701، قال فياض: "إن جوهره هو حماية السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة، كما أن ورقة الإجراءات التنفيذية تؤكد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي واحترام سيادة الدولة اللبنانية". لكنه لفت إلى أن "العدو الإسرائيلي لم يلتزم بهذه البنود في المرحلة الماضية، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الجسيمة التي لا تحتمل التهاون".

وختم فياض قائلاً: "هذه المرحلة تستدعي الترقب، ونحن في انتظار النتائج، لأن لبنان ليس لقمة سائغة ولا أرضًا سائبة، وكل عدوان يتعرض له يجب أن يُواجَه بكل الوسائل المتاحة من الدولة وكل مكوناتها".