أعلن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أن لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع سوريا المتعلقة بنقل الأشخاص المحكومين وتمضية مدة عقوبتهم في بلادهم. وأكد الحجار، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذا الإجراء يخضع لعدة شروط، أبرزها موافقة السجين على التسليم إلى بلاده وألا يشكل ذلك خطرًا على حياته، بالإضافة إلى موافقة الدولة السورية.

وأشار الحجار إلى أن النيابة العامة التمييزية طلبت من إدارة السجون إجراء إحصاء دقيق للسجناء السوريين في لبنان، حيث تسلمت لوائح بأسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام مبرمة، ومدة العقوبات المتبقية، فضلاً عن لائحة بالموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة.

وأوضح الحجار أن لبنان كان قد تواصل مع الجانب السوري في مرحلة سابقة دون أن يحصل تجاوب، مؤكداً أنه يتم حالياً متابعة الملف مع السلطات السورية الجديدة.

وتنص اتفاقية تبادل الأشخاص بين لبنان وسوريا على عدة بنود، أبرزها أن يكون الشخص المطلوب من رعايا الدولة التي تطالب بالاسترداد، وأن يكون الحكم القضائي مبرمًا، وأن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر. كما تشترط موافقة المحكوم عليه على النقل، وألا يشكل نقل الشخص خطرًا على حياته.

وأفاد مصدر قانوني أن المرحلة الأولى من عملية التسليم تشمل 350 محكوماً، مشيرًا إلى أن هناك حالات قد تسرع من ترحيل المزيد من السجناء. وأضاف أن بعض السجناء السوريين في لبنان ممن لديهم ملفات أمنية أو فارين من الخدمة الإلزامية قد يسرع من عمليات التسليم. كما لفت إلى أن وزارة العدل اللبنانية تعمل على تسريع محاكمة السوريين العالقة ملفاتهم، مما يسهل عملية تسليمهم.

أما عن إمكانية تحرير السجناء السوريين عند تسلمهم، فقد أوضح المصدر أن هذا الأمر رهن بقرار السلطات السورية، ولا يمكن للبنان أن يشترط استمرار سجنهم أو إتمام مدة عقوبتهم.