ما زال الغموض يلفّ قضية "مستودع الجامعة اللبنانية" في محلة الجناح، حول هوية ما تم إكتشافه فيه من اعتدة عسكرية وصناديق مقفلة والجهة الحقيقية التي قامت بوضعها في المستودع بعد كسر الاغلال ووضع اخرى جديدة مكانها، وذلك خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وباتت محتويات المستودع في عهدة جهاز أمن الدولة بناء لاشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي طلب التوسع بالتحقيق لمعرفة "الاشخاص الذين قاموا بوضع تلك المعدات داخل المستودع والجهة التي تقف وراء ذلك".

وفيما تحدثت معلومات عن أن الصناديق المضبوطة تحوي أسلحة، لم تنف مصادر التحقيق ولم تؤكد هذا الامر، واكتفت بالقول انه "تم ضبط اعتدة عسكرية واجهزة كمبيوتر"، وتحفظت عن الكشف عما تحتويه تلك الصناديق التي كانت مقفلة عندما تم ضبطها، داعية الى انتظار نتائج التحقيق.

وكانت رئاسة الجامعة اللبنانية قد تقدمت بإستدعاء أمام قاضي الامور المستعجلة في بيروت كارلا شواح التي اتخذت قرارا بإقفال المستودع بالشمع الاحمر بعد اكتشاف محتوياته اثناء اجراء الكشف عليه بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي، ليتبين انه جرى تغيير الاقفال ووضع اخرى جديدة مكانها ودخول المستودع ووضع المعدات المضبوطة فيه.