بعد أكثر من 50 عاماً من حكم عائلة الأسد في سوريا، التي بدأت مع الرئيس الأسبق حافظ الأسد وانتهت بابنه بشار، بدأت رحلة مطاردة الثروات التي جمعتها العائلة مع سقوط الرئيس السابق وفراره إلى موسكو في 8 كانون الأول الحالي.

عائلة الأسد بسطت شبكة واسعة من الاستثمارات والمصالح التجارية على مدار عقود، منذ عام 1970، شملت عقارات فاخرة في روسيا وفنادق في فيينا، وفقاً لمسؤولين أميركيين سابقين ومحاميين ومنظمات بحثية.

وفي هذا السياق، أكد أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض، الذي عمل على تحديد أصول عائلة الأسد عبر العقوبات الأميركية، أن "هناك مطاردة دولية لأصول النظام السابق"، حيث قامت العائلة بغسل أموالها على مدى سنوات حتى باتت جاهزة للعيش في المنفى.

من جانبه، أوضح المحامي الحقوقي توبي كادمان أن العائلة "خبيرة في العنف الإجرامي كما هي خبيرة في الجرائم المالية". أما المحامي الفرنسي ويليام بورودون، فقد أشار إلى أن استعادة الأموال الموجودة في ملاذات ضريبية مثل روسيا سيكون أمرًا صعبًا، لأن المحققين يحتاجون لاستصدار أوامر قضائية لتجميد الأصول قبل استعادتها.

ويشمل الملاحقين، إلى جانب بشار الأسد، زوجته أسماء التي تحمل الجنسية البريطانية، وشقيقه ماهر الأسد، الذي جمع ثروة من تهريب الكبتاغون. كما يتصدر خال الأسد، محمد مخلوف، الذي أسس إمبراطورية تجارية واسعة، حيث نقل أعماله إلى ابنه رامي الذي جمع مليارات الدولارات.

فيما تقدر وزارة الخارجية الأميركية ثروة عائلة الأسد بين مليار و12 مليار دولار، مع التركيز على أنه تم الحصول عليها من الاحتكارات الحكومية والاتجار بالمخدرات، لا سيما الكبتاغون، وتم استثمار جزء منها في مناطق خارج متناول القانون الدولي. في الوقت نفسه، يعاني السوريون من آثار الحرب الأهلية التي بدأت في 2011، حيث يعيش حوالي 70% من السكان في الفقر بحلول عام 2022، وفقاً للبنك الدولي.