بعد إعلان المعارضة السورية السيطرة على دمشق وفرار بشار الأسد إلى وجهة مجهولة، يثار التساؤل حول مصير "قانون قيصر"، الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2019 لعزل النظام السوري اقتصاديًا وإضعاف موارده.

وسمي القانون باسم "قيصر" نسبة إلى اسم مستعار لضابط سوري منشق نشر صورًا لجرائم حرب ارتكبها النظام السوري، خاصة في سجن صيدنايا، ووثقت لحظات صعبة عاشها معارضون قبل موتهم تحت التعذيب، وأخرى لجثث سجناء.

استهدف القانون الأفراد والشركات المرتبطة بالحكومة السورية، وأي جهات دولية تقدم الدعم للنظام.

ووفقًا لتقرير للبنك الدولي، أسهم القانون في تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والفقر، وتأثرت حياة ملايين السوريين بشكل مباشر، خاصة بعد انهيار سعر العملة الوطنية إلى مستويات قياسية.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وصف سقوط الأسد بأنه نهاية لحقبة من "الديكتاتورية المدعومة من روسيا"، وفق ما صرح به عبر منصته "تروث سوشال". ومع ذلك، لم يُعلن ترامب حتى الآن عن موقفه من إمكانية رفع العقوبات أو تخفيفها في ظل الواقع السياسي الجديد. ترامب، الذي استخدم قانون قيصر كورقة ضغط على النظام السوري، قد يرى استمرار العقوبات ضرورياً لضمان تحقيق الانتقال السياسي المنشود، بحسب ما يرى المحلل السياسي عامر ملحم.

وقال ملحم في حديث لموقع "24" إن "رفع أو إبقاء قانون قيصر يعتمد على عدة عوامل. أولها، مستوى الاستقرار في سوريا بعد رحيل الأسد". وأضاف: "مع غياب رؤية واضحة لقيادة جديدة أو عملية سياسية متكاملة، قد تُبقي واشنطن العقوبات كأداة ضغط".

وفقًا لتحليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن إدارة ترامب ترى في العقوبات وسيلة لضمان عدم تصاعد نفوذ إيران في سوريا، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة إسرائيل.

على الجانب الآخر، هناك دعوات لتخفيف العقوبات لدعم تعافي الاقتصاد السوري المتدهور.

ويرى محللون في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أن رفع القيود بشكل جزئي قد يكون حلاً وسطًا، إذا اقترن بشروط تضمن الشروع في إعادة بناء المؤسسات السورية واستبعاد الجهات المتورطة في الانتهاكات الإنسانية.

الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وألمانيا، رحبت بالتطورات في سوريا ووصفت سقوط الأسد بأنه فرصة لإنهاء سنوات طويلة من القمع والعنف. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة "إكس" إن "سقوط الأسد يمثل نهاية لدولة الهمجية"، داعيًا إلى دعم الشعب السوري في تحقيق السلام. من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على أهمية حماية الأقليات وضمان حقوق الإنسان في أي حل سياسي مستقبلي.

لكن في المقابل، دعت روسيا وإيران، أبرز داعمي الأسد، إلى احترام سيادة سوريا ومنع التدخلات الخارجية. الخارجية الإيرانية صرحت بأن "الشعب السوري وحده يملك الحق في تقرير مستقبله"، فيما أكدت روسيا على أهمية الحوار بين السوريين بعيدًا عن أي ضغوط دولية.

ويعتقد ملحم أن "رفع قانون قيصر أو الإبقاء عليه سيعتمد أيضًا على تفاعل المعارضة السورية والمجتمع الدولي مع هذه المرحلة الجديدة"، مضيفًا "إذا تمكنت المعارضة من تشكيل حكومة انتقالية مدعومة دوليًا وتبني إصلاحات ديمقراطية، فقد تجد واشنطن مبررًا لتخفيف العقوبات تدريجيًا". أما في حال غياب رؤية واضحة أو تصاعد الفوضى، فمن المرجح أن تستمر العقوبات كوسيلة لمنع انهيار الدولة بشكل كامل، بحسب ملحم.