تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأوضاع الأمنية في البلاد، مع التركيز على الوضع على الحدود اللبنانية السورية، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية. في خلال الاتصال، شدد ميقاتي على ضرورة التشدد في ضبط الوضع الحدودي، مؤكداً أهمية "النأي بلبنان عن تداعيات المستجدات في سوريا".

وأشار ميقاتي إلى أهمية الحفاظ على استقرار الوضع الداخلي في لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، داعياً جميع اللبنانيين، بمختلف انتماءاتهم، إلى "التحلي بالحكمة والابتعاد عن الانفعالات" في هذا الوقت الحساس.

وأكد أن لبنان يواجه مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

كما أجرى رئيس الحكومة اتصالاً بالامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، حيث طلب منه التنسيق مع "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان" التي تم إنشاؤها بموجب القانون 105/2018، وكذلك مع لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 2005/43.

وطلب ميقاتي من مكية "وضع كل الإمكانات المتوافرة" على طاولة البحث والتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء الإفراج عن مئات السجناء من السجون السورية. وأكد أن الحكومة اللبنانية ستواصل جهودها لمتابعة قضايا اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في سوريا، والعمل على تأمين عودتهم إلى وطنهم.

وعلى إثر ذلك، تواصل الأمين العام لمجلس الوزراء مع الهيئة واللجنة المعنيتين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة هذا الملف الحساس. وجرى التأكيد على أن الهيئة واللجنة ستجتمعان في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ الترتيبات اللازمة.

تأتي هذه التحركات في وقت حرج بالنسبة للبنان، حيث يتابع المسؤولون الوضع الأمني بشكل دقيق على الحدود مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتحولات كبيرة في سوريا والمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن لبنان كان قد شهد في الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية وأمنية على خلفية التطورات السورية، مع إصرار الحكومة اللبنانية على ضمان عدم تأثر استقرار البلاد بتداعيات الوضع السوري.