"ليبانون ديبايت"

في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها لبنان، يواجه الأساتذة المستعان بهم في التعليم الأساسي الرسمي تحديات كبيرة، لا سيما بعد قرار غير رسمي من وزارة التربية المتعلق بتقليص عدد هؤلاء الأساتذة.

وفي هذا الإطار، توضح رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) CTLP، الدكتورة نسرين شاهين، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "بعض الأساتذة المستعان بهم توقّفوا عن التدريس بناءً على قرار غير رسمي تم إبلاغه من قبل وزارة التربية لبعض المناطق التربوية ومن المناطق التربوية في المحافظات إلى بعض المدارس، وتبيّن لاحقًا أن هذا القرار كان استنسابيًا ويعتمد على عدد الأساتذة المستعان بهم في المدارس، حيث تم الاستغناء عنهم في المدارس التي لا يشكل غيابهم فيها ضغطًا، وأنه بإمكان إعطاء ساعاتهم للمتعاقدين والملاك، والدليل على ذلك ان المدارس الموجود فيها عدد كبير من المستعان بهم لم تبلغ بالقرار، إضافة إلى آلية اختيار أساتذة بعد الظهر التي أصدرتها وزارة التربية، وجاء فيها ان الأولوية هي لأساتذة الملاك ثم المتعاقدين وفق الاصول ثم الأساتذة على الصناديق واخيرًا المستعان بهم قبل الظهر".

وتؤكد أن "الوزارة قد تراجعت عن قرار فصل الأساتذة المستعان بهم على المستوى العام، ولكن في بعض المناطق لا يزال هناك تخفيض في ساعات عملهم، حيث يتم تقليص ساعاتهم بشكل تدريجي لتغطية ساعات الأساتذة المتعاقدين والملاك، بهدف تقليل الأعداد المرتفعة للأساتذة المستعان بهم، خاصةً وأن اليونيسيف ترفض دفع الأموال لعدد كبير منهم بسبب انخفاض عدد التلاميذ السوريين هذا العام".

وتشدّد إلى أن "المعالجة المؤقتة لملف الأساتذة المستعان بهم اتخذت، حيث مرّرت الوزارة قرار الاستغناء عنهم بطريقة غير رسمية، ثم أعلنت عن عودتهم بشكل رسمي، لكن من الواضح أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين وزارة التربية واليونيسيف لتقليص عددهم بشكل كبير، حيث كان عددهم يتجاوز 1500 أستاذ، ومن المتوقع أن ينخفض العدد بشكل كبير بسبب الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، وأثر الحرب على تراجع عدد النازحين".

وتلفت إلى أن "وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قد رمى الكرة في ملعب مجلس الوزراء، الذي سيعرض ملف النازحين على الحكومة الأسبوع المقبل، إذا وافقت على فتح اعتمادات لأساتذة المستعان بهم للعمل فقط في فترة بعد الظهر، فإنه يمكن أن يكون الحل عبر مرسوم حكومي يتجاوز قرار وقف التوظيف في المؤسسات العامة، إذا تم ذلك، يمكن نقل الأساتذة المستعان بهم من عقود مع اليونيسيف إلى عقود مع وزارة التربية، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الموضوع سيُطرح بجدية في الحكومة، وبالتالي إذا لم تتجاوب الحكومة، فقد يكون الخيار الثاني هو اللجوء إلى قانون يتم طرحه في المجلس النيابي".

وبشأن إمكانية عودة الأساتذة المستعان بهم للعمل في فترة بعد الظهر، تقول شاهين: "الأساتذة المستعان بهم لن يعودوا للعمل في فترة بعد الظهر إلّا كخيار أخير، لا سيما أن وزارة التربية قد حدّدت آلية لاختيار الأساتذة للعمل في فترة بعد الظهر لتعليم التلاميذ السوريين، مع إعطاء الأولوية للأساتذة الملاك، ثم المتعاقدين وفق الأصول، ثم الأساتذة على الصناديق، وأخيرًا الأساتذة المستعان بهم قبل الظهر".

وفيما يتعلق بتسجيل التلاميذ السوريين في المدارس، توضح أن "المدارس ستبدأ بتسجيل النازحين السوريين، ولكن حتى الآن لا يُعرف حجم الاستيعاب أو عدد التلاميذ الذين سيتم تسجيلهم مقارنة بالسنوات الماضية، ومن المتوقع أن تتضح الصورة أكثر في الأيام المقبلة".

وفي ختام حديثها، تؤكّد شاهين أن "رابطة الأساتذة تواصلت مع محامي الرابطة وستقف إلى جانب أي أستاذ يتم طرده بشكل تعسفي، سواء كان الطرد قد تم أو كان مهددًا بالتنفيذ، وأي إجراءات استنسابية أو تعسفية سنواجهها عبر الإجراءات القانونية".