أعلنت وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، اليوم الثلاثاء، عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين في الوحدات المقاتلة بالجيش، من الراغبين الذين يستوفون الشروط.

ودعت الوزارة الراغبين إلى التقدم بطلباتهم شخصيًا إلى شركة ليبان بوست حصريًا، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، اعتبارًا من 3 كانون الأول 2024 ولغاية 3 كانون الثاني 2025.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم اختيار العدد اللازم من المتقدمين بناءً على الأفضلية، وفقًا للحاجة والشروط التي تحددها القيادة في حينه.

وكان وزير الدفاع الوطني، موريس سليم، قد أحال، يوم الأربعاء الماضي، مشروع مرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بمنح وزارة الدفاع - قيادة الجيش سلفة خزينة بقيمة 113 مليار و250 مليون ليرة لبنانية لتغطية الكلفة الشهرية لتطويع 1500 جندي لصالح الجيش لمدة ثلاثة أشهر.

وأكّد الوزير سليم أن توقيعه على المشروع جاء استنادًا إلى قناعته بأن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني من جهة، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته من جهة أخرى، وذلك في إطار الاتفاق الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

وأوضح سليم أن كل إجراء يتخذه ينطلق من حرصه على الالتزام الكامل بالدستور والقوانين، مشدداً على أن أي خطوة يتخذها لم تكن بناءً على "تمنيات" أو "طلبات" من أي جهة، بل هي نتيجة قناعته التامة بضرورة الحفاظ على مصلحة الجيش اللبناني وضمان استقراره. وأشار إلى أن الحفاظ على المؤسسة العسكرية لا يتم عبر تجاوز القوانين أو استئثار السلطة.

وفي ختام تصريحه، أكد وزير الدفاع أنه لن يتردد في اتخاذ أي خطوة أو قرار في المصلحة الوطنية العليا، مشدداً على أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب الإسرائيلية تفرض ضرورة اتخاذ قرارات بمسؤولية وحس وطني، وهو ما يجب أن يتحلى به جميع المسؤولين في مواقع القرار.