"ليبانون ديبايت"

استهل مجلس النواب جلسته التشريعية اليوم بعرض اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لمجلس القضاء الأعلى. وبعد طرح الاقتراح، جرت مداخلات لعدد من النواب. فقال النائب بلال الحشيمي: "الآن التمديد أصبح على قياس الأشخاص"، ودعا الحكومة إلى الاجتماع وإقرار التعيينات الضرورية، فإما يكون لدينا دولة أو لا، وليس من المفروض أن يفتح كل شخص وزارة على حسابه. فرد رئيس حكومة تصريف الأعمال بابتسامة عريضة.

وركز رئيس كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان في مداخلته على ضرورة أنه لا يمكن لمجلس النواب إقرار اقتراح كهذا من دون إبلاغ وزير العدل بذلك وموافقته. فسأله الرئيس بري: "ماذا تريد؟ هل يمكن ترك رئيس المجلس العدلي وحده ولا يستطيع اتخاذ أي قرار؟"

فاقترح عدوان أن يتم تبليغ الوزير أو نحلها عن طريق اقتراح القانون الرامي إلى استقلالية القضاء وهو جاهز، فلماذا لا نضعه بنداً على جدول الجلسة؟ لكن رئيس الحكومة سحبه.

عندها تدخلت النائبة بولا يعقوبيان وقالت: "يمكننا تزويده بنسخة أخرى محدثة إذا كان قد ضيع النسخة السابقة."