"ليبانون ديبايت"

حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل، أبرز بنودها التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لا سيما لقائد الجيش جوزاف عون، وهي جلسة مشابهة لجلسة التمديد السابقة، حيث سيقاطعها عدد من النواب والكتل، إلا أن النصاب على ما يبدو سيكون مؤمنًا، ولو بالحد الأدنى.

ويؤكد عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الأمر محسوم، وأن التكتل لن يشارك في جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون".

وعن وجود قوانين أخرى على جدول أعمال الجلسة قد تتسم بالضرورة، يذكر هنا بـ"ما حصل في المرة الماضية عند التمديد الأول، حيث كان على جدول الأعمال 120 قانونًا، من بينها قانون الصندوق السيادي الذي أعده التكتل ووقع عليه شخصيًا، ورغم ذلك، لم يشارك نواب التيار في هذه الجلسة".

ويلفت أبي خليل، إلى أن "الأمر واضح بالنسبة إلى التيار، عندما يكون هناك حل بالقانون لا نعمد إلى التشريع للتمديد، لأنه ليس من ضرورة لذلك".

أما عن احتمال الطعن بالقانون في حال صدوره، فيذكر أنهم "طعنوا في المرة الماضية، واليوم الطعن جاهز، ولكن هذا الأمر يعود إلى الهيئة السياسية في التيار، والتكتل سيبحثه في وقته، ولا يستبعد هذا الأمر، لكنه لا يحسمه، خاصة أنه لم يتم التشاور بشأنه بعد"، قائلًا: "الأمر جاهز لدي (الطلقة في بيت النار) والطعن موجود".

ويؤكد مصدر قواتي نيابي، أن "لقاءات تعقد هذين اليومين قبل الجلسة التشريعية للبحث في قانون يؤمن استمرارية الأجهزة دون أن يضرب تكوينها".

ويلفت إلى أن "القوات تقدمت بقانون لضمان التمديد، لكنها غير متمسكة بنصه إذا تم التوافق على قانون آخر يؤمن التمديد لكافة رؤساء الأجهزة".

ولا توجد إشكالية بنصاب الجلسة وفق ما يرى المصدر، ويبدو أن "النصاب سيكون مؤمناً من عدة كتل، أما ما يتعلق باقتراح قانون النائب جميل السيد، فلا معطيات لديه، وخلال هذين اليومين سيتم التوافق على الاقتراح الأقرب للإقرار".