ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان فقط في مجلس الوزراء "الكابينت" (المجلس الأمني المصغر) وليس في الحكومة.

واعترف مسؤول سياسي بأن هذه صفقة هشة، لكنه أشار إلى أنها مصلحة إسرائيلية واضحة.

وقال إنها "ليست نهاية الحرب، إنها اتفاقية وقف إطلاق النار التي ستتم مراجعتها كل يوم. يمكن أن تستغرق يومين، ويمكن أن تستغرق عامين أيضًا".

وبحسب المصدر، فإن وثيقة جانبية من الإدارة الأميركية ستسمح لإسرائيل بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تصعيد حزب الله.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو محادثة مع رؤساء السلطات في الشمال ويدلي ببيان لوسائل الإعلام.

ويعقد مجلس الأمن القومي برئاسة نتنياهو اجتماعا الثلاثاء لمناقشة المقترح لوقف إطلاق النار.

ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة، مطالبة إسرائيل بالحفاظ على حقها في التصرف إذا انتهك حزب الله التزاماته بموجب الاتفاق المرتقب، ويسعى الاتفاق إلى دفع حزب الله والقوات الإسرائيلية للخروج من جنوب لبنان.

واتهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إسرائيل بتكثيف قصفها للضغط على لبنان لتقديم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ إن اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين إسرائيل والمسلحين التابعين لحزب الله في لبنان قد يُبرم "خلال أيام".

وأوضح هرتسوغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك "نقاطا يجب إنهاؤها" وأن أي اتفاق يتطلب موافقة الحكومة، لكنه أضاف، "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق".

تتضمن مسودة الاتفاق التي لم تؤكدها مصادر لبنانية، فترة انتقالية مدتها 60 يوما، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بينما تنتشر الجيش اللبناني بالمناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.

تشمل مسودة الاتفاق لجنة رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمتابعة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

تمنح واشنطن إسرائيل رسالة ضمانات تتضمن دعما لتحركها العسكري ضد التهديدات الفورية من الأراضي اللبنانية، وأيضًا اتخاذ إجراءات لمنع إعادة تمركز حزب الله عسكريا قرب الحدود أو تهريب أسلحة ثقيلة.