ليبانون ديبايت

سلك التمديد لقائد للجيش العماد جوزيف عون طريقه نحو التشريع "الضروري"، وسط ظروف بالغة الدقة، وُضع فيها الجيش تحت المجهر إنطلاقاً من المرحلة التي ستلي الإعلان الرسمي عن الهدنة لمدة ستين يوماً ووقف إطلاق النار في الساعات المقبلة. فالجيش سيعزز انتشاره وسيستلم الأمن جنوب نهر الليطاني في إطار تنفيذ القرار الدولي 1701، وسيكون أمام تحديات وأعباء كبيرة.

وبالتالي، وتحت عنوان منع اتساع دائرة الشغور وتدارك الفراغ في المؤسسة العسكرية، سيكون التمديد قراراً تتقاطع عنده كل الإرادات حتى إرادة القوى السياسية المعترضة على هذا التمديد لأسباب سياسية خاصة.

أكثر من اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش مطروحة على طاولة المجلس النيابي، ويتقدمها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة "الإعتدال الوطني"، الذي يتضمن التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري. بالإضافة إلى اقتراحٍ تقدمت به كتلة "الجمهورية القوية" للتمديد لقائد الجيش حصراً، كما أن كتلة "اللقاء الديمقراطي" تقدمت باقتراحٍ للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد.

وبالنسبة لاقتراح كتلة "الإعتدال الوطني"، الذي يحظى بتأييد غالبية النواب الذين يؤيدون التمديد لقائد الجيش، يؤكد عضو الكتلة النائب وليد البعريني ل"ليبانون ديبايت"، أنه الإقتراح المعتمد نظراً لكونه يضمن عدم وقوع فراغ في المؤسسات الامنية والعسكرية من جهة كما انه منصف لقادة هذه المؤسسات ويؤمن التوازن المطلوب في هذه المرحلة.

ورداً على سؤال، يشير النائب البعريني إلى أن نواب الكتلة قد عقدوا سلسلة لقاءات واتصالات للوصول إلى الصيغة التي تمّت بلورتها في اقتراح القانون المذكور، معرباً عن أمله في إقراره يوم الخميس المقبل في الجلسة التشريعية.

وعن مواقف بعض الكتل المعترضة على التمديد مثل كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي"، يعتبر البعريني، أن نواب الكتلتين سيحددون خياراتهم يوم الخميس عند طرح الإقتراح في الجلسة التشريعية مشيراً إلى أنهما عارضا التمديد الأول منذ نحو سنة، ولكن على الرغم من ذلك فقد حاز الإقتراح على أكثرية نيابية أمنّت إقراره.