كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه يدرس إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار. وأضافت المصادر أن نتنياهو ناقش هذا الاحتمال في أعقاب حادثة إلقاء قنبلتين مضيئتين على منزله في قيساريا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يوم السبت الماضي، مبرراً إقالة بار بالفشل الأمني، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويذكر أن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) أعلنا يوم أمس الأحد توقيف ثلاثة مشتبه بهم في الحادثة. وأوضحا في بيان مشترك أن الثلاثة أوقفوا خلال الليل على خلفية ضلوعهم في الحادث الذي وقع في قيساريا، مشيرين إلى أنهم سيخضعون لتحقيق مشترك بين الشرطة والشين بيت.

وأضاف البيان أنه تم إصدار أمر من المحكمة بحظر نشر معلومات عن التحقيق أو هوية المشتبه بهم لمدة 30 يوماً، وبالتالي لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول هوية المشتبه بهم أو دوافعهم.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر مطلعة أن أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم هو ضابط احتياط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وقد شارك في الاحتجاجات، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكانت القنبلتان المضيئتان قد سقطتا نحو الساعة 19:30 (17:30 بتوقيت غرينتش) في الباحة أمام منزل نتنياهو، الذي لم يكن وعائلته متواجدين في المنزل حين وقوع الحادث.

فيما دان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الواقعة محذراً من "تصعيد للعنف". وقال على حسابه عبر منصة "إكس": "تواصلت للتو مع رئيس الشين بيت وشددت على الضرورة الملحة للتحقيق"، وأكد على أهمية محاسبة المرتكبين "سريعاً".

كما أعرب العديد من السياسيين عن استيائهم، بما في ذلك زعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

جدير بالذكر أنه في 22 تشرين الأول الماضي، أُطلقت مسيرة باتجاه المقر السكني نفسه لنتنياهو وأصابت "منشأة" في قيساريا، وفقاً لما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينها. وكان نتنياهو قد اتهم حزب الله، حليف إيران، بمحاولة اغتياله هو وزوجته، متوعداً طهران والفصائل المتحالفة معها بأنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً". وفي اليوم الثالث بعد الحادث، أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.