"ليبانون ديبايت"

يتم العمل اليوم على إعداد قانون تعليق المهل لتمريره في جلسة لمجلس النواب على غرار ما حصل في العامين 1991 و2020، حيث تفرض الظروف الاستثنائية إصدار قانون لحفظ حق المتداعين إلى جانب إرجاء الانتخابات في النقابات المنظمة بقانون.

فما هي إيجابيات إصدار هذا القانون اليوم؟ وهل من تداعيات سلبية له؟

يؤكد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه من الثابت والأكيد اليوم أن هناك ضرورة قصوى لإنتاج قانون يتعلق ويرمي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. ففي ظروف الحرب، عندما لا يتمكن المتداعي من اللجوء إلى القضاء بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، لا يفترض أن يخسر حقوقه. وبالتالي، اليوم لا بد من تعليق هذه المهل كافة من أجل أن يتمكن صاحب الحق من الحفاظ على حقه والادعاء بخصوصه.

ويذكر أنه هذا ما جرى في العام 2020 عند انتشار جائحة كورونا، حيث صدر القانون 160/22 بتاريخ 8/5/2020، من أجل الحفاظ على حقوق المتداعين سواء كانت قضائية أو عقدية أو قانونية. وبرأيه، يجب إصدار هذا القانون اليوم، خاصة وأن عقبة اللجوء إلى القضاء والتداعي كانت غير ممكنة حينها.

ويؤكد أن إيجابية إصدار هذا القانون تكمن في أنه يجب أن يتضمن نصًا يتعلق بالنقابات والجمعيات المنظمة بقانون، والتي يُلزَمُها بإجراء انتخاباتها وفق المهل القانونية المحددة. وقد ذهب العديد منها إلى تأجيل الانتخابات نظرًا للأوضاع الحالية، مستندة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات. ولكن هذا الرأي وحده لا يكفي؛ بل يقتضي أن يتضمن قانون تعليق المهل نصًا بخصوص هذه النقابات والتعاونيات والجمعيات، بحيث يُشرع قرارها بإرجاء الانتخابات حتى استتباب الوضع الأمني.

أما عن احتمال إصدار قانون تعليق المهل دون أن يتضمن نصًا يتعلق بالنقابات، فهل إرجاء الانتخابات غير قانوني؟ يوضح أنه لا يمكن القول إن التمديد غير قانوني، لأن هناك رأيًا لهيئة التشريع والاستشارات وقرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء بهذا الصدد. إضافة إلى ذلك، علينا أن نعلم أننا نمر بظروف استثنائية، وهذه الظروف لها أحكام استثنائية. وبالتالي، عندما نكون أمام ظروف استثنائية، هناك شرعية استثنائية.