نقلت مصادر لقناة "الجزيرة" أن حزب الله قد تسلّم نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، التي نقلتها السفيرة الأميركية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضحت المصادر أن الحزب سيقوم بدراسة النقاط المدرجة في المسودة، على أن يرفع قريبًا ملاحظاته إلى رئيس البرلمان اللبناني.

المسودة تتضمن تفاصيل بشأن هدنة محتملة بين إسرائيل وحزب الله، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة. ومن المتوقع أن يتخذ حزب الله موقفًا بناءً على تقييم دقيق للاتفاق، مع مراعاة مصالحه العسكرية والسياسية.

في وقت سابق، كشفت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين إسرائيل ولبنان، والمُنسق عبر وساطة أميركية، سيشمل دوراً مباشراً للولايات المتحدة في مراقبة تنفيذ الاتفاق. ووفقًا للمصادر، ستعتمد الآلية الأميركية على مزيج من التقنيات التكنولوجية المتقدمة والعناصر البشرية لمراقبة الوضع على الأرض، مما يهدف إلى منح إسرائيل "الشرعية والدعم" للتحرك في حال حدوث أي خرق من قبل حزب الله.

في سياق متصل، أكدت السفارة الفرنسية في إسرائيل استعداد باريس للمساهمة في مراقبة تنفيذ الاتفاق، بينما ستواصل قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة دورها في مراقبة الوضع على الأرض، رغم الانتقادات الإسرائيلية المتكررة بعدم فعاليتها في منع تسليح حزب الله. كما ستشارك روسيا في جهود مراقبة الحدود اللبنانية-السورية، حيث ستركز على منع تهريب الأسلحة، لكن دورها في هذه العملية لن يكون محوريًا.

على الرغم من هذه الجهود الدولية، لم تقبل الحكومة اللبنانية بعد ببعض بنود الاتفاق، لاسيما تلك المتعلقة بحق إسرائيل في دخول لبنان في حال خرق الاتفاق. وقد أثار هذا البند اعتراضات لبنانية شديدة، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "أي اتفاق يخدم مصالح إسرائيل على حساب سيادة لبنان غير مقبول".

يجدر بالذكر أن الاتفاق يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي نصّ على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية. إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن "اليونيفيل" لم تتمكن من منع حزب الله من إعادة تسليح نفسه في المنطقة.