أفادت مصادر لقناة "الحرة"، يوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل لن تقبل بتكرار السيناريو الذي حدث بعد حرب لبنان عام 2006، والتي أسفرت عن صدور القرار الدولي 1701، الذي لم يتم تنفيذه"، وفقاً لما ذكرته المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن "الدليل على عدم تنفيذ ذلك القرار الأممي، هو وجود مستودعات ذخيرة تواصل إسرائيل استهدافها في جنوب لبنان".

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الثلاثاء، حيث أسفرت الغارات عن تدمير مبانٍ، بينها "مجمع طبي" قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه "لم يكن مدرجاً في خريطة التحذيرات" التي يصدرها الجيش الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي نفّذ "12 غارة على الضاحية خلال الساعات الأخيرة، مستهدفاً منطقة حارة حريك".

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد "دمّرت الغارات مجمع زين الطبي في بئر العبد، وهو مبنى لم يكن مدرجاً في خريطة تهديدات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. كما دمرت الغارات مبانٍ كبيرة بالكامل".

وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، يوم الإثنين، عن إحراز "بعض التقدم" في المباحثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، بالتنسيق مع الجانب الأميركي.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال يوم الثلاثاء، في اجتماع مع قادة الجيش، إنه "سيواصل ضرب حزب الله بكل قوة"، مشيراً إلى أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار". وأضاف في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "في لبنان لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. سنواصل ضرب حزب الله بكل قوتنا".

وفي سياق آخر، دعا القادة المشاركون في قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، يوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، إلى فرض حظر على الأسلحة إلى إسرائيل، نظراً للحرب التي تخوضها في قطاع غزة ولبنان ضد حركتي حماس وحزب الله. وطالب القادة في البيان الختامي للقمة جميع الدول بـ"حظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر" إلى إسرائيل.

في 11 آب 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي وضع حداً لحرب استمرت 34 يوماً بين إسرائيل ولبنان، عُرفت بحرب تموز. وتوضح الأمم المتحدة أن القرار كان بمثابة حجر الزاوية للسلام والاستقرار في إسرائيل ولبنان، حيث تنتشر قوات اليونيفيل، التي يبلغ عددها نحو 10 آلاف فرد، والمكلفة بتنفيذ القرار.

ووفقاً للقرار، اتخذ مجلس الأمن خطوات لضمان السلام، من بينها السماح بزيادة عدد قوات اليونيفيل إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، لمراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وتجدد قوة اليونيفيل تفويضها سنوياً، منذ إنشائها من قبل مجلس الأمن عام 1978.