كشفت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، أمس الإثنين، عن نيتها إجراء "تحقيق خارجي" في المزاعم المتعلقة بسوء السلوك المفترض من المدعي العام للمحكمة، كريم خان.

وقالت رئيسة الجمعية، بايفي كوكورانتا، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: "بعد التشاور مع مكتب جمعية الدول الأطراف، أطلب نيابة عن رئاسة الجمعية إجراء تحقيق خارجي في المسائل المتعلقة بسوء السلوك المزعوم من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

ومن جانبه، أكد المدعي العام كريم خان في بيان له، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "سيواصل مهامه" رغم بدء التحقيق في القضية.

وأضاف خان أنه "طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة"، مشيرًا إلى استعداده للتعاون مع التحقيقات الجارية.

تعود جذور القضية إلى تشرين الأول الماضي، عندما تفجرت اتهامات ضد خان بالتحرش الجنسي من قبل زميلة له في المحكمة الجنائية الدولية. ورغم أن الموظفة المعنية اختارت عدم تقديم شكوى رسمية، إلا أن فريق الرقابة الداخلية في المحكمة قام بمراجعة الادعاءات وأوصى باتخاذ إجراءات لضمان حقوق الأطراف المعنية. ورفض خان هذه الاتهامات، مؤكدًا أنها جزء من "حملة تشويه متعمدة" ضده.

من جهة أخرى، تزامن الكشف عن هذه المزاعم مع زيادة الاهتمام الدولي بقرارات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا بعد إصدار خان في أيار 2024 طلبًا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي حينها، يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس، بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في سياق الحرب في غزة.

وفي أواخر أيلول الماضي، قدمت إسرائيل طعنًا رسميًا في طلب المدعي العام، معتبرة أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية ويعد انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية.

تُعد جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الهيئة التشريعية للمحكمة، وهي تضم الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" الذي أُسس بموجبه المحكمة في عام 2002. وتعتبر الجمعية بمثابة الهيئة الرقابية للمحكمة، حيث تتابع عملها القضائي والإداري والمالي. وتضم الجمعية حاليًا 123 دولة.

هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تثير الشكوك حول نزاهتها ومستقبل تحقيقاتها، خاصة في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة بعد تصاعد النزاعات في غزة والضغوط الدولية على المحكمة.

التحقيق في قضية خان يمثل نقطة تحول في المحكمة الجنائية الدولية، حيث قد تؤثر تداعياته على مصداقية عمل المحكمة وقدرتها على متابعة القضايا الكبرى مثل التحقيقات في جرائم الحرب في غزة والشرق الأوسط.