تناول الكاتب مايكل هيرش في مقال بمجلة "فورين أفيرز" أسباب خسارة نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس أمام دونالد ترامب، مشيرًا إلى عدة عوامل رئيسية. وأوضح أن هاريس وحزبها فشلوا في استعادة ثقة الطبقة العاملة، ولم تقدم رسالة متماسكة توضح لماذا ستكون أفضل من ترامب، إذ قضت وقتًا طويلًا في انتقاد أهليته للرئاسة دون التركيز على رؤيتها الخاصة. كما أشار إلى أنها لم تجد طريقة فعالة لإبعاد نفسها سياسيًا عن الرئيس جو بايدن، الذي يعاني من تدنٍ في شعبيته.

أضاف هيرش أن الحملة الديمقراطية وقعت ضحية لمناخ سياسي أميركي متوتر. وبرزت قضايا مثل حقوق المتحولين جنسيا وحريات الأقليات، التي أصبحت جزءًا مما يسمى "ثقافة الاستيقاظ"، كمحور يرفضه العديد من الأميركيين. ويعتقد هيرش أن تبني الحزب لهذه القضايا أدى إلى نفور فئة من الناخبين، وأسهم في خسارة هاريس.

وأشار الكاتب إلى استغلال ترامب لهذه العوامل، حيث اعتمد على حملات التضليل والسخرية التي يتقنها، إضافة إلى اعتماده على المشاهير والمؤثرين. وعلى الرغم من مئات التهم الجنائية التي وجهت ضده، بات الجمهور متعودًا على هذه الأخبار السلبية، ما قلل من تأثيرها على الناخبين.

وأوضح هيرش أن ضعف أداء إدارة بايدن كان عبئًا على هاريس، حيث يعتقد ثلثا الناخبين أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ. وأدى تأخير بايدن في الانسحاب من السباق إلى وضع هاريس أمام تحدٍ صعب يتمثل في تقديم نفسها للناخبين خلال فترة قصيرة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بينما استفاد ترامب من سنوات عديدة لتهيئة قاعدته الانتخابية.

وفي إطار أخطاء الحملة، أشار الكاتب إلى مقابلة أجرتها هاريس مع مذيع ودي، حيث سُئلت عما إذا كانت ستفعل شيئًا مختلفًا عن بايدن، فأجابت بأنها لا ترى أي شيء يتبادر إلى ذهنها. اعتبرت هذه الإجابة نقطة تحول سلبية، وحاولت هاريس لاحقًا تصحيحها، لكنها لم تنجح في تغيير التأثير السلبي على حملتها.

وذكر هيرش أن الانتخابات اتسمت بتأثير واضح للقضايا الثقافية على حساب القضايا الاقتصادية. حيث رأى الكاتب فريد زكريا أن "أقوى اقتصاد في العالم لم يساعد بايدن وهاريس"، مشيرًا إلى أن الحزب الديمقراطي أصبح منشغلًا بالقضايا الثقافية على حساب الاقتصاد، مما كان له أثر مدمر على حملة هاريس.

وأشار الكاتب أيضًا إلى دور حملات التضليل الأجنبية، التي نفذتها روسيا والصين وإيران، والتي استغلت ضعف الرقابة في المنصات الرقمية لنشر الروايات الكاذبة. وخلص هيرش إلى أن عام 2024 كان بيئة مثالية لعودة ترامب، حيث اجتمع تآكل الثقة بالسياسة التقليدية مع تغير كبير في أولويات الناخبين، ما أسهم في إعادة ترامب إلى البيت الأبيض.