"ليبانون ديبايت"

يكشف رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص عن انقسام في الشارع الأميركي بين العرب والمسلمين وذوي الأصول الإفريقية والمهاجرين، حيث أنه وعلى مستوى العرب تحديداً، يتطلعون ومن خلال الإستحقاق الرئاسي الأميركي، إلى بناء موقف واضح وصريح حيال كيفية إنهاء الحرب في الشرق الأوسط".

وفي قراءة ميدانية من واشنطن للمشهد الذي رافق هذه الإنتخابات وما ميّزها عن الإنتخابات الماضية في العام 20202، يتحدث المحامي مرقص ل"ليبانون ديبايت"، عن تأثير واضح للإستطلاعات والإحصاءات حول الديمقراطية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى استطلاعٍ أجرته (AP-NORC) ، وأظهر أن 53% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة "ديمقراطية ضعيفة الأداء، وأن 28% فقط من الأميركيين راضون عن طريقة عمل الديمقراطية، وهو انخفاض حاد مقارنة بنسبة 61% التي سُجلت في عام 1984، بينما انخفضت نسبة ثقتهم في الحكومة إلى 22% فقط.

وكان استطلاع أجراه Center for American Progress أُجري في الفترة نفسها، أظهر أن 32% من الأميركيين سيؤيدون الحكم العسكري أو زعيمًا قويًا يمكنه اتخاذ القرارات دون تدخل من الفروع الحكومية الأخرى، فبما كشف استطلاع آخر أن 23% من الأميركيين يعتقدون أن "الوطنيين الحقيقيين قد يحتاجون إلى استخدام العنف لإنقاذ البلاد".

وعن واقع الحريات وأبرزها حرية التعبير كحق أساسي في الولايات المتحدة مقارنةً بالدول الأخرى التي ربما تفرض قيودًا على هذا الحق، يلاحظ مرقص أن "حرية التعبير حق جوهري محفوظ بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، لكنه يشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث كلية سيينا في عام 2022 أن نسبة 55% الأميركيين، ذكروا أنهم "امتنعوا عن التعبير بحرية خلال العام الماضي بسبب مخاوف من الانتقام أو الانتقادات الحادة، كذلك وبالمقارنة مع ما كانت عليه الحال قبل 10 سنوات، أظهرت النتائج أن 46% من الأميركيين يشعرون بأنهم أقل حرية في التعبير عن آرائهم السياسية، مقابل 21% فقط يرون أنهم أكثر حرية.

ورداً على سؤال حول التحديات التي تواجه حرية التعبير، في ضوء الحراك الذي سجل في الشارع عبر تحركت وتظاهرات طلابية احتجاجاً على الحرب في غزة، يلفت مرقص إلى أن ما كان يُعرف بـ "الحلم الأميركي" لم يعد في متناول كثير من المواطنين في الولايات المتحدة، خصوصاً وأن "استمرار عمليات الإبادة الجماعية في فلسطين، بالإضافة إلى هجمات العدوان المدمرة على لبنان، تشير بوضوح إلى تراجع الوجه الظاهر السلمي للنظام الديمقراطي الغربي".

ويضيف مرقص أنه "بالنسبة للقيم الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور الأميركي مثل حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فقد تم تقييدها تعسفيًا مع تصاعد استياء المواطنين من السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، لافتاً إلى "تدنٍ في مستوى ثقة المواطنين الأميركيين بحكومتهم، حيث أبدى 28% فقط من الأميركيين رضاهم عن الأداء الديمقراطي، وهو مستوى متدنٍ جديد بعدما بلغ 61% في عام 1984، خصوصاً وأن حركات المقاطعة، سحب الاستثمارات، وفرض العقوبات المدنية (BDS)والاحتجاجات الطلابية ، لم تواجه سوى بالمزيد من القمع من الشرطة".