علق وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالته، مؤكدًا التزامه بأمن "دولة إسرائيل" خلال خمسين عامًا من مسيرته العسكرية والسياسية، مشيرًا إلى أن قرار إقالته جاء بعد إنجازات كبيرة حققتها المنظومة الأمنية تحت إدارته على عدة جبهات.

وقال غالانت: "أوضحت لرئيس الوزراء أن أولويتي كانت وستبقى أمن إسرائيل وجيش الدفاع".

وأضاف غالانت في تصريحاته أن قرار الإقالة يعود إلى خلافات أساسية مع نتنياهو، شملت ثلاث قضايا جوهرية هي التجنيد الإلزامي، قضية الجنود الأسرى، وأهمية استخلاص العبر من الأحداث الأخيرة من خلال تحقيق رسمي.

وفيما يتعلق بالتجنيد، أشار غالانت إلى رفضه للمساعي التي تسعى لإعفاء آلاف الشباب من الخدمة العسكرية، معتبرًا أن الخدمة في الجيش واجب على كل مواطن في سن التجنيد دون استثناءات، وقال: "يجب أن يخدم الجميع في الجيش، ولا يجوز تمرير قانون يعفي فئات من المواطنين".

أما بخصوص قضية الجنود الأسرى، فشدد غالانت على ضرورة السعي لإعادتهم إلى "أرض الوطن" بأسرع وقت ممكن، حتى لو تطلب الأمر بعض التنازلات المؤلمة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يتطلب التزامًا صارمًا لا يتأثر بالتقلبات السياسية.

كما طالب غالانت بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومنهجية لاستخلاص العبر من التطورات الأخيرة، وقال إن "الوضع الحالي يفرض علينا العيش في حالة من الحرب لسنوات طويلة، ولذا فإن تحديد الأخطاء واستخلاص الدروس أمر حتمي من أجل تعزيز الجهوزية الأمنية".

وكان قرار إقالة غالانت من منصب وزير الدفاع قد أثار موجة واسعة من التظاهرات في "إسرائيل"، حيث نددت أطياف المعارضة بالقرار واعتبرته "سياسة على حساب أمن الدولة"، على حد تعبير وزير الحرب الأسبق بيني غانتس.

ودعا العديد من المسؤولين الإسرائيليين المتظاهرين إلى النزول للشوارع رفضًا لما وصفوه بـ"القرار السياسي"، كما دعاهم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الاحتجاج فورًا.

وأكد غالانت في ختام تصريحاته أنه "فخور بالإنجازات التي تحققت في المنظومة الأمنية خلال الفترة الماضية، وسيظل ملتزمًا بأمن إسرائيل رغم كل الظروف".

وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع خلفًا لغالانت، مع تعيين جدعون ساعر في منصب وزير الخارجية. هذه التعيينات جاءت وسط أجواء مشحونة سياسياً وأمنياً في إسرائيل.