ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدة "لاهاف 433" السيبرانية التابعة للشرطة تحقق في قضية خطيرة تتعلق بمحاولة تزوير بروتوكولات في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب.

وأشارت التقارير إلى أن القضية بدأت بالظهور في يوليو الماضي بعد أن قدم المستشار العسكري السابق لنتنياهو ادعاءات ضد المستشارة القضائية للحكومة. ووفقًا لما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة، فإن السكرتير العسكري السابق يتهم نتنياهو بأنه يغيّر نصوص بروتوكولات جلسات حساسة.

وأكدت وحدة "لاهاف 433" في بيان صدر اليوم الثلاثاء أنها "تجري تحقيقًا جنائيًا منذ عدة أشهر يتعلق بالأحداث التي وقعت منذ بداية الحرب". وأضاف البيان أنه "كجزء من التحقيق، تم إجراء عدد من أنشطة التحقيق العلنية، ومن المتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الإطار".

في شهر يوليو، كشف موقع "واينت" عن "مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب نتنياهو خلال الحرب بتغيير أو العبث ببعض البروتوكولات أو النصوص الخاصة بمناقشات مجلس الوزراء".

وأضاف الموقع أن "هناك قلقًا في الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع من محاولات لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء، وحتى المحادثات الهاتفية حول التحديثات الأمنية مع صناع القرار، وعلى رأسهم رئيس نتنياهو".

وذكر أن "السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء، اللواء آفي غيل، وجه رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة بشأن هذه المسألة قبل عدة أشهر". وأوضح أن "المسؤولين وجدوا منذ بداية الحرب فجوات بين بعض النصوص والمناقشات، كما أن أفرادًا في مكتب رئيس الوزراء اتصلوا سرًا بالسكرتير العسكري لرئيس الوزراء آفي غيل، وحذروا من أن مسؤولين في مكتب نتنياهو حاولوا تغيير البروتوكولات أو النصوص بأثر رجعي بعد عدة اجتماعات".

هذه القضية تثير القلق حول النزاهة والشفافية في العمليات الحكومية الإسرائيلية، وقد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الحكومة الحالية في ظل الأوضاع الحساسة التي تمر بها البلاد.