بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسميًا على قائمتها الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس. يأتي هذا القرار وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة، ليزيد من الضغط على لبنان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الشفافية المالية.

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الإدراج "نتيجة حتمية" لتراكم الفساد والإهمال الذي عمق الأزمات الاقتصادية، إلا أن آخرين يرون أن هذه الأزمة قد تمثل "فرصة سانحة" لإصلاح النظام المالي اللبناني ومعالجة الثغرات التي تهدد استقراره.

وأوضحت الباحثة في القانون المالي الدولي والجرائم المالية، محاسن مرسل، أن إدراج لبنان جاء نتيجة "ضغوط دولية مكثفة"، خاصة في ظل تزايد التوترات والحرب بين لبنان وإسرائيل، التي دفعت المجتمع الدولي للمطالبة بإصلاحات شاملة.

وتحدثت مرسل عن "تحفظات" عدة أبداها المجتمع الدولي حول النظام المالي اللبناني، بدءًا من غياب الشفافية في الملاحقات القضائية، مرورًا بعدم تبني الحكومة سياسات لمكافحة الفساد، وصولاً إلى نقص التحقيقات الجدية حول الأنشطة المالية غير المشروعة.

وفي المقابل، يقلل الباحث خالد أبو شقرا من تأثير هذا التصنيف على القطاع المالي، مؤكدًا أن "القائمة الرمادية" لا تعني العزل المالي بل تشديد المراقبة فقط، موضحًا أن هذا التصنيف يفرض على لبنان التزامًا بتحقيق الإصلاحات المطلوبة دون التأثير على التحويلات المالية الشرعية والمساعدات.