"ليبانون ديبايت"

حذّرت الأمم المتحدة من أن الحرب القائمة في لبنان قد تُفاقم تدهور اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمات مستمرة منذ سنوات، حيث توقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2% في حال استمرار الحرب.

في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي ميشال قزح، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى "التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اللبناني في ظل الأوضاع الحالية، مؤكدًا أن تكلفة الحرب الحالية في لبنان تبلغ تقريبًا ملياري دولار شهريًا، ومع استمرار النزاع، من المتوقع أن تكون نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أكبر من التوقعات التي وضعتها الأمم المتحدة، مما يعكس حجم الدمار الذي يحدث".

ويستعرض قزح خسائر حرب تموز، التي انتهت خلال شهر واحد وكان حجم الدمار فيها محدودًا، لافتًا إلى أن "التقديرات الحالية تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرب الراهنة تصل إلى حوالي 4 إلى 5 مليار دولار حتى الآن، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم في المستقبل".

وعن قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود، يؤكد أن "هناك قدرة على التحمل، خاصة بفضل التحويلات المالية المستمرة من المغتربين والتي تُقدّر بنحو 7 إلى 8 مليار دولار سنويًا، ورغم الأوضاع الصعبة، فإن المناطق الممتدة بين بيروت وعكار لا تزال تحافظ على مستوى من الإستقرار، حيث تعمل هذه المناطق بنسبة تتراوح بين 60% و70% من طاقتها الإنتاجية".

ومع ذلك، يحذّر قزح، من أن "الاقتصاد اللبناني قد يواجه صعوبات أكبر إذا استمرت الحرب لفترة طويلة وطالت هذه المناطق، في تلك الحالة، يمكن الحديث عن خسائر أكبر وأكثر فداحة، مما سيزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد".