نوّه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان، بـ"قرار دول الإتحاد الأوروبي الـ 16 التي تشارك في قوة "اليونيفيل" العاملة في الجنوب، بالإستمرار في قيامها بمهماتها تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 1701، وذلك على رغم الاعتداءات التي تتعرض لها مواقع لهذه القوة في القرى القريبة من الحدود والتهديدات التي يطلقها العدو الإسرائيلي ضدها".

ورأى أن "قرار الدول الأوروبية يؤكد رغبة دولية واضحة في العمل على المحافظة على دورها المحدد بقرار لمجلس الأمن لا يمكن تعديله إلّا بقرار الدول الأعضاء وليس بإرادة هذا العدو الذي ساءه أن تبقى هذه الدول شاهدة حية من خلال جنودها، على الجرائم التي يرتكبها في لبنان والتدمير الممنهج والمقصود لقرى وبلدات آمنة يسقط فيها يوميًا أبرياء فيما يتشرد أهلها خارج منازلهم وتحرق ممتلكاتهم ومصادر رزقهم".

وجدّد سليم، تأكيد "تمسك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب لتتعاون مع الجيش اللبناني المنتشر معها في تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، الذي أعلن لبنان مراراً التزامه تطبيقه بعد وقف إطلاق النار، فيما تمتنع إسرائيل عن التجاوب مع الإرادة الدولية بوقف حربها الإجرامية على لبنان".