أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بصرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يتلقون معاشًا تقاعديًا، وذلك وفقًا للمرسوم رقم 14033 بتاريخ 30/9/2024.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء الذي أُقر بهدف تحسين الظروف المعيشية للموظفين العموميين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ويشمل المرسوم جميع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المتعاقدين والمياومين، بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ويهدف إلى تقديم دعم مالي استثنائي لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وينص المرسوم على صرف مبالغ مالية تكميلية بشكل شهري لمدة مؤقتة، على أن يتم مراجعة آثاره بعد فترة محددة لتقييم الوضع المالي العام وإمكانية تمديده أو تعديل قيمته.

ويُعد هذا القرار جزءًا من حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفين والمتقاعدين في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية.