كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، لوكالة "فرانس برس" أن السلطات اللبنانية تلقت خلال اتصالاتها الدولية "تطمينات" بعدم استهداف إسرائيل لمطار بيروت، لكنها لا ترقى إلى "ضمانات" وسط غارات كثيفة حول المرفق الجوي منذ الأسبوع الماضي.

وأكد حمية أن الحكومة "تسعى إلى إبقاء المرافق العامة سالكة، برا وبحرا وجوا، وأولها مطار رفيق الحريري الدولي". وعندما سُئل عن الضمانات الدولية، أوضح أن هناك "نوعاً من التطمين" في الاتصالات الجارية، مشيراً إلى الفرق الكبير بين التطمينات والضمانات.

ونفى حمية الاتهامات الإسرائيلية باستخدام المطار والمعابر الحدودية لإدخال السلاح إلى حزب الله، مؤكداً أن المطار "يخضع للقوانين ولتدقيق من مختلف الإدارات المعنية والأجهزة الأمنية". وأوضح أنه يجب على "كل طائرة عسكرية أو طائرة تقل سلاحاً أن تخضع لموافقة الجيش" قبل الحصول على ترخيص من وزارته.

وأشار إلى "تنسيق كامل" مع الجيش والأجهزة المعنية بشأن المعابر البرية والجوية والبحرية، موضحاً أن "إغلاق هذه المعابر يعني أننا محاصرون".

منذ الرابع من تشرين الأول، لا يزال الطريق الدولي بين لبنان وسوريا مغلقاً في الاتجاهين بعد غارة نفذها الجيش الإسرائيلي، الذي زعم أنها دمّرت نفقاً تحت الحدود اللبنانية السورية كان يستخدمه حزب الله لنقل الأسلحة. وذكر حمية أن قطع هذا المعبر خلق مشكلة كبيرة، مشيراً إلى التواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال لإعادة فتحه، حيث يُعتبر معبر المصنع حيوياً للاستيراد والتصدير للمزارعين والصناعيين.