"ليبانون ديبايت"

يترنح العام الدراسي في القطاعين الرسمي والخاص على وقع مطالب المعلمين الذين يلوّحون بتحركات قد تعرقل الانطلاقة، واول الغيث ما سيحمله إجتماع مجلس نقابة المعلمين من توصيات الى الجمعيات العمومية رداً على عدم نشر مجلس الوزراء لقانون صندوق التعويضات أو إقرار مرسوم بديل بزيادة مساهمة المدارس في الصندوق.

ويذكَر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ في حديث الى "ليبانون ديبايت"، في هذا السياق، أنه منذ 4 أشهر يطلق الصرخات بأن صندوق العويضات انتهى، لا سيما أن المعليمن الذين يخرجون الى التقاعد لن يجدوا الأموال في الصندوق لقبض تعويضاتهم، فالمدارس لا زالت تدفع 6% للصندوق وفق سعر الصرف السابق أي 1500 ليرة للدولار.

ويلفت الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم ينشر القانون الصادر عن مجلس النواب حتى الساعة، كما أنه لم يناقش قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات لإصداره بمرسوم ، سائلاً: "الى متى يستطيع المعلمون السكوت عن وجعهم".

وفيما يتعلق بالمرسوم البديل يوضح محفوظ أنه في قانون صندوق التعويضات مادة قانونية تقول انه يحق لمجلس الإدارة تعديل الرسوم، ووفق هذه المادة يحق لمجلس الادارة تغيير مساهمة المدارس في الصندوق على شرط موافقة مجلس الوزراء اي لا يحتاج الى قانون بل الى مرسوم، وعلى هذا الأساس قامت الإدارة بضرب نسبة الـ6% بـ30 الفاً بدل 1500 ، وليس على سعر الصرف اليوم اي 89500 ، وقد أرسلت القرار الى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم ولكن لم يتم إقراره ، وازاء هذا الواقع كان لا بد التحرك.

ويسأل محفوظ "كيف يعيش رب اسرة بمليوني ليرة فقط بعد تعب سنين طويلة؟ فهذا المبلغ لا يكاد يكفي ليوم واحد في لبنان"، ورغم انه ليس من دعاة السلبية فان النقيب محفوظ لم يعد يجد اي حل آخر أمام النقابة لانصاف هؤلاء.

ويوضح ان المدارس تتحجج بعدم وجود قانون لزيادة مساهمتهم بالصندوق ويغفلون أنهم يزيدون الأقساط وبالفرش دولار حتى بدون وجود أي قانون.

اما عن احتمال تعطيل العام الدراسي، فيكشف انه عقد مع وزير التربية منذ بضعة أيام اجتماعاً وأبلغه انه من الضروري إنجاز أمرين أو ثلاثة خلال هذا الشهر، اولاً على مجلس الوزراء نشر المرسوم الذي رفع اليه من إدارة الصندوق فوعد الوزير بحمله الى مجلس الوزراء، أما الأمر الثاني فهو تجديد البرتوكول الذي أُبرم مع المدارس العام الماضي لأنه في نهاية شهر أيلول لن يستطيع المتقاعدون قبض رواتبهم لعدم وجود أموال في الصندوق، لأن قسما من المدارس لم يلتزم بالبروتوكول الذي حدد 900 الف ليرة عن التلميذ في السنة للصندوق.

وطلب من الوزير والمؤسسات التربوية ان لا تلوم المعلمين اذا ذهبوا الى الخيار السلبي خلال الاسابيع المقبلة.

ولكن ما مدى التزام معلمي المدارس الخاصة فهناك من يخاف من إدارت المدارس ولا يشارك في أي تحرك؟ يؤكد أن هذا الكلام صحيح ، ولكن تبقى نسبة مئوية تلتزم بقرار النقابة والجمعيات العمومية، وينبّه من لا يريد الإلتزام بأنه عندما يقبض تعويض لا يكفيه لأيام ان يتذكر أنه هو من فرّط بحقوقه.

وبخصوص التوصيات التي سيرفعها مجلس النقابة الى الجمعيات العمومية ، فيوضح محفوظ أن المجلس سيدرس عدة اشكال من التحركات من إعتصامات أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية أو تنظيم مظاهرة كبيرة أو إعلان الاضراب لأيام في بداية التحرك، وسيأخذ المجلس القرار يوم الأربعاء ويرفع التوصية للجمعيات العمومية يوم الجمعة المقبل التي ستقرر نوع التحرك بناء على هذه التوصية.