يسارع الجيش الاسرائيلي الخطى إلى الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما أكده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سابقاً علناً وسراً، وسط تصاعد القلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إجراءاته قد تتسبب بانتفاضة فلسطينية شعبية هناك.

وفي حزيران الماضي، كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن خطة سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءاً من الدولة الفلسطينية.

وخلال لقاء مع مستوطنين، في 9 حزيران الماضي، قال سموتريتش وفق التسجيل إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسمياً"، الأمر الذي أكده لاحقاً الوزير اليميني المتطرف بتصريح علني.

ويعد سموتريتش، واجهة الضم الفعلي للضفة الغربية في الحكومة الإسرائيلية، مستغلاً في ذلك منصبيه كوزير للمالية، ووزيراً ثانياً في وزارة الجيش الإسرائيلية، حيث تسلم صلاحيات الإدارة المدنية بالضفة.

ووفقاً لتقرير سابق لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد افتخر سموتريتش بإزالة العوائق القانونية أمام تغيير الواقع المدني في الضفة الغربية، حيث عمل على نقل جميع الصلاحيات القانونية إلى المستشار القانوني الخاضع له في وزارة الجيش، كما خصص الوزير 85 مليون شيكل لتحسين العناصر الأمنية وسبعة مليارات شيكل أخرى لتحسين وبناء الطرق في الضفة الغربية لتشجيع النمو السكاني في مستوطنات الضفة.

بحسب تقرير جديد لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإثنين 9 أيلول 2024، فإن سموتريتش يقود سلسلة من التحركات التي تفرغ دور الجيش الإسرائيلي كسيادة، والهدف من ذلك، تحقيق انهيار للسلطة الفلسطينية وطرد الفلسطينيين لتحقيق الضم الفعلي للضفة الغربية، مستغلاً منصبيه بوزارتي المالية والجيش.

ونقلت الصحيفة عن أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية، وهو عضو في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه "راض تماماً عن سموتريتش"، حيث حقق في الأشهر العشرين للحكومة الحالية، بحسب "يديعوت أحرونوت" "ثورة في وضع اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية".

الصحيفة أشارت إلى أن سموتريتش يسيطر على الضفة الغربية بحركة كماشة، إحدى ذراعيه صلاحياته كوزير للمالية، والذراع الأخرى هي الصلاحيات التي حصل عليها في وزارة الجيش.

وفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن الجيش هو السلطة العليا في الضفة الغربية، لكن "الواقع هو أن سيادة إسرائيل في يهودا والسامرة تم تسليمها إلى طائفة سياسية مغلقة، متطرفة، وتنصاع لإمرة شخص واحد وتتقدم بموجب خطة واحدة".

أما الهدف الذي حدده منذ عام 2017 لم يتغير، وهو انهيار السلطة الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتقديم 7 مليون فلسطيني أمام خيار: "الموت في المعركة" أو "الهجرة" إلى الخارج، أو أن يكونوا إلى الأبد مواطنين إسرائيليين من الدرجة الثانية.

ومن أجل استكمال مهمة تفكيك السلطة الفلسطينية، وطرد سكان المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وخلق واقع على الأرض يمنع أي احتمال لتقسيم جغرافي يسمح بقيام دولة فلسطينية، فإنه بصفته وزيراً للمالية، اتخذ إجراءات عدة أبرزها، تجميد أو تأخير أو منع تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وقد وجد كبار طائفة سموتريتش طريقة مبتكرة أخرى لإفقار السلطة الفلسطينية، من خلال مصادقة الكنيست النهائية على قانون "تعويض ضحايا الإرهاب" في حزيران الماضي، حيث تتاح الفرصة للإسرائيليين المتضررين جراء عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، أن يرفعوا دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية، كما تخصم إسرائيل قسماً من مستحقات المقاصة يوازي الهبات التي تمنحها السلطة إلى عائلات الشهداء والأسرى.

يعد "العمل في إسرائيل" أحد مصادر الدخل الهامة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وبعد هجوم 7 تشرين الأول الماضي، تم منعه، ورغم قيام الشاباك الذي يخشى أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تنامي العمل المسلح، بإعداد خطة لدخول بعض العمال إلى أماكن العمل بشكل محكم، وقد دعمها الجيش الإسرائيلي، إلا أنه تم رفضها بعد ضغوط من سموتريتش وأصدقائه.

أما الذراع الآخر الذي يستغله سموتريتش، لتحقيق أهدافه بالضفة الغربية، هو منصبه في وزارة الجيش، حيث أنشأ امبراطوريته الخاصة فيها، وقام بتعيين ممثل له في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، وهو روث هيليل الذي حصل على صلاحيات كاملة في مجالات التخطيط، والعقارات، وإنفاذ أوامر الهدم للمنازل الفلسطينية، وإدارة المعلومات، والنقل، وحماية البيئة.

في هذا الإطار، البروفيسور دان ترنر من سكان كفار أدوميم، وهو أحد المناهضين للإجراءات الإسرائيلية في الخان الأحمر، يقول لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه تم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على بعد 300 متر من الخان الأحمر، من أجل تفقير المجتمع هناك وإغلاق المراعي وخنقه اقتصادياً".

وأضاف البروفيسور الإسرائيلي، أنه "يجب علينا أن نتوقف للحظة وننظر إلى العمليات الواسعة النطاق التي حدثت في العام الماضي بالضفة الغربية، حيث أعطت الحكومة لسموتريتش صلاحيات عظمى تسمح له بتنفيذ الانقلاب الذي يريده هناك بسرعة"، والمتمثل بطرد الفلسطينيين من منطقة "ج" وإحداث الضم الفعلي.

وإلى جانب تعيين روث هيليل والذي هو أيضاً عضوٌ في إدارة الاستيطان، تشير الصحيفة إلى أن سموتريتش يقوم بملء الإدارة المدنية بشخصيات بارزة في حزبه، متحررين بشكل كامل من التبعية لوزارة الجيش.

ومؤخراً تم تعيين مهندس من مستوطنة "ريفافا" في منصب مدير مكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وهو السلطة الأعلى في مجال التخطيط والبناء في الضفة.

كما تم تسريح "المستشار القضائي ليهودا والسامرة"، الذي يتبع النيابة العامة العسكرية وتم إغلاق دائرته، فيما عيّن سموتريتش أكثر من 20 محامياً، وبين مهامهم إخراج الضم الفعلي وتهويد المنطقة إلى حيز التنفيذ، وهم يغيرون الأنظمة بسرعة بهدف السماح بتطوير المنطقة لليهود فقط.

كما أنه في الأشهر الـ18 الماضية، لم يتم السماح لأي تخطيط عمراني لنحو 300 ألف فلسطيني يقطنون في المنطقة "ج"، كما لم تصدر أي تصاريح بناء على الإطلاق، ويتزامن ذلك مع عمليات هدم تجري بشكل روتيني، بما في ذلك تدمير آبار المياه ومدارس، حيث يتم ذلك بشكل سريع وانتقائي.

وفي المسار الآخر، بما يتعلق بالاستيطان، فإن ما يجري على العكس، فهناك أضعاف مضاعفة لتراخيص البناء، وإنشاء عشرات البؤر الاستيطانية دون تراخيص، كما يوجد أكثر من 100 مزرعة وبؤرة استيطانية عشوائية صغيرة داخل مراعي الفلسطينيين، ولا يتم إنفاذ البناء غير المرخص لدى اليهود بتشجيع من الوزير المسؤول.

كما أنه يوجد حالياً داخل الإدارة المدنية حظراً كاملاً على إنفاذ القانون ضد مخالفي قوانين البناء من المستوطنين، وذلك "لاعتبارات أمنية عاجلة".

أما الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، فهي تتصرف بروح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فهي تتجنب وقف العنف والإرهاب اليهودي، ويتم إطلاق سراح المعتقلين اليهود فوراً.

وبحسب البروفيسور اليهودي ترنر، فإن ذلك "ضم فعلي بحيث يتم تمدين الخدمات تحت سيطرة حزب مع حقوق مدنية لليهود فقط، والمؤكد أن هذا لن يساعدنا في المناقشات ضدنا في لاهاي".

في السياق، رد سموتريتش على تقرير الصحيفة الإسرائيلية، بالقول إن مهمته تتكرس بمنع قيام دولة فلسطينية "تشكل خطراً على دولة إسرائيل"، معتبراً مخططاته بأنها تأتي في إطار وجودي وقومي وليس سياسي.

سموتريتش أضاف في منشور عبر "أكس"، أنه سيواصل "العمل بكل قوة لفرض حقائق على الأرض من شأنها منع إقامة دولة فلسطينية"، لافتاً إلى أن هناك خططاً منظمة اعتباراً من كانون الأول المقبل، لتطبيق السيطرة الإسرائيلية أيضاً على المساعدات الإنسانية إلى غزة.