"سبوت شوت"

تستعد الاتحادات الرياضية في لبنان، لانتخابات جديدة بعد انتهاء دورة الالعاب الاولمبية في باريس، لنشهد خلال الفترة الممتدة من تاريخه ولغاية انتهاء السنة انتخابات أكثر من 50 اتحاد رياضي ينتج عنها انتخاب لجنة أولمبية جديدة لولاية جديدة تمتد لاربع سنوات.

وتجري اتنتخابات الإدارات الجديدة للاتحادات في الجمعيات العمومية لكل اتحاد على حدى وهي تكون مؤلفة من الأندية، ويشترط على الأندية للمشاركة أن يكون مندوب النادي مزودًا بإفادة ادارية من قبل وزارة الشباب والرياضة، تثبت صحة وقانونية الهيئة الإدارية وانها مخولة بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وبحسب نظام الوزارة فإن هذه الافادات تمنح من المدير العام، وقد كانت تصدر مذيلة بتوقيع المدير العام السابق زيد خيامي، ومنذ احالة الأخير على التقاعد عام 2022، عمد وزير الشباب والرياضة الى اسناد صلاحيات المدير العام الى نفسه، وقام بتوقيع تلك الافادات لنحو سنة ونصف.

وفي شهر آذار من العام الجاري أقدم كلاس على اصدار قرار بتعيين الموظفة في الوزارة السيدة فاديا حلال وهي رئيسة دائرة، بمنصب المدير العام بالتكليف مع وجود موظفين أعلى رتبة منها في الوزارة وهما رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله ورئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات.

القرار دفع عويدات لتقديم شكوى لدى القضاء الإداري للاعتراض على عدم قانونية القرار وطالب بوقف تنفيذه وإبطاله.

وبالفعل فقد صدر قرار عن مجلس شورى الدولة في أول شهر حزيران المنصرم يقضي بوقف تنفيذ قرار الوزير بتعيين السيدة حلال بمنصب مديرٍ عامٍ بالتكليف.

إلَّا الوزير أعلن أنه لن يلتزم بتطبيق القرار القضائي، وطلب من حلال الاستمرار بمنصبها كمدير عام بالتكليف على الرغم من قرار شورى الدولة وعادت حلال للتوقيع بصفة "مدير عام بالتكليف".

وتكمن خطورة ما يجري أنَّ الأمر لن يبقى فقط بين جدران الوزارة وانما سيصل مداه الى كل الأندية والاتحادات الرياضية خصوصًا وأنَّ انتخابات الاتحادات الرياضية خلال أشهر قليلة، وأنَّ هذه الانتخابات تعتمد على الافادات الإدارية الصادرة عن الوزارة والتي توقعها السيدة حلال وهي بنظر القضاء منتحلة صفة المدير العام بعد صدور القرار بوقف تنفيذ قرار تعيينها، وبالتالي تعتبر هذه الافادات باطلة، وفي حال استعمالها في العملية الانتخابية ستؤدي إلى ابطال نتائج الانتخابات وتحدث فوضى وقلقًا في الوسط الرياضي وستعرّض انتخابات الاتحادات جميعها للالغاء.