أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، اليوم الجمعة،" أهمية الدور الكبير الذي يؤدّيه القطاع الخاص اللبنانيّ في وقف الانهيار وتنشيط الحركة الاقتصادية، وكذلك في مساعدة القطاع العام على الوقوف على رجليه من جديد".

وأشار، خلال لقائه وفد من تجمع الشركات اللبنانية، إلى أنّ "مالية الدولة انتظمت وهذا ما يسمح على وضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة".

وزار الوفد منصوري في المصرف المركزيّ، للبحث في الأوضاع النقدية والمالية والإقتصادية وخطوات مصرف لبنان المقبلة ومتطلبات النهوض بالقطاع المصرفيّ وإيجاد حل عادل للودائع فضلًا عن أمور مرتبطة بواقع الدولة اللبنانية.

واعتبر أنّ ذلك "يمكن أن يشكل بدايةً للتعافي الإقتصاديّ".

ولفت منصوري في كلامه إلى "وجود تنسيق وتعاون بين السلطتين النقدية والمالية وهذا ما يسمح ببناء الإقتصاد وتحقيق النمو".

وشدد منصوري في الوقت نفسه على "إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض يتطلب الإرتكاز والإلتزام باربعة مقومات، هي: تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده، إيجاد حل عادل للمودعين، إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله، و إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام".

وفي مجرى حديثه تناول منصوري زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واللقاءات التي أجراها والجهود التي يقوم بها لعدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.

كذلك تناول التقدم والتوسع في تطبيق التعميمين 166 و158.

وأبدى منصوري تفاؤله حيال حصول إصلاحات جذرية وشاملة في القطاع العام.

وقال: "إنّ الحاجة لتفعيل القطاع العام ومرافقه وكذلك عدم قدرة الدولة على النهوض به، سيدفعان للتعاون مع القطاع الخاص عبر قانون الشراكة بين القطاعين أو في أطر أخرى للنهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه وإنتاجيته خدمةً للدولة ولاشعب اللبنانيّ".