"ليبانون ديبايت"

عادت نقابة المعلّمين إلى التلويح بعدم بدء العام الدراسي الجديد في ظل استمرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بامتناعه عن نشر قانون صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعلميية بما يهدّد وجوده وشيخوخة الأساتذة.

ويشير نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث إلى "ليبانون ديبايت", إلى أن السبب هو إنهيار صندوق التعويضات والذي يضمن حق التقاعد وتعويضات المعلمين"، لافتا إلى أنه "وبعد 5 سنوات فإن المدارس الخاصة ورغم تقاضيها أقساط جدا مرتفعة من الأهالي، لا زالت تدفع 6% على سعر صرف 1500 لصندوق التعويضات".

وسأل وفق هذا الواقع "من سيتشجّع ويقدم على هذه المهنة، وليس فيها مستقبل مضمون لا بل نهاية مشوار عمله ستكون "مذلّة"، فتعويض الأساتدة ما بين 90 إلى 100 مليون". معتبرا أن "إنهيار الصندوق هو بمثابة كارثة".

ويردف قائلا، أن "كل الصناديق التعاضد في لبنان، وحتى الضمان الصحي قام بضرب المساهمات المخصصة له بعدة أضعاف بإستثناء صندوق التعويضات".

ويلفت إلى أن "حجة المدارس بأنها لا تدفع إلا وفق سلسلة الرتب والرواتب، والدولة لم تصدر سلسلة جديدة، والأساتذة يطالبون المدارس بالدفع لا سيّما أنهم تقاضوا أقساطاً مرتفعة من قبل الأهالي، لذا عليهم الدفع وفق الأقساط المرتفعة".

ووفق محفوظ فإن المدارس تتحجّج بعدم وجود قانون، لكن مع العلم صدر القانون الذي يغذي الصندوق، وحينها قاموا بالضغط على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممّا أدى إلى عدم نشر القانون، مما يعني أنهم من جهة قاموا بالضغط لمنع نشر القانون ومن جهة أخرى يتحججون بعدم وجود قانون للدفع لصندوق التعويضات".

ويكشف بأنه "أبلغ وزير التربية بأنه لديه مهلة أقصاها شهر إما نشر القانون من قبل ميقاتي، وإما عليه جمع المدارس الخاصة مع النقابة وعقد إتفاق يتضمن بأنه يتوجب عليهم الدفع 8% على مجموع ما يدفعونه للأستاذ إلى الصندوق".

معتبرا أنه "إذا حصل ذلك يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي"، لافتا إلى أنه "تلقى وعدا من الوزير للدعوة إلى إجتماع خلال فترة قريبة".

ويؤكد أنه "إذا لم ينشر القانون ولم يعقد إتفاق بدعوة من الوزير، لن يمكننا بدء عام دراسي".

أما لماذا لم ينشر الرئيس ميقاتي المشروع؟ فيكرر بنفسه هذا السؤال لأنه لا يعلم الإجابة، لا سيّما أن البلد يعيش في ظل حرب كبيرة فبدل الإهتمام بالعام الدراسي ووضع خطط لحمايته من الحرب، فإن آخر هم المسؤولين صندوق التعويضات ومستقبل الأساتذة".

ويوضح أن، "ميقاتي اليوم يتحجّج بالرئيس نبيه بري، حيث يشير إلى أنه أرسل القانون إليه لكن الأخير لم يرده له بعد قرار مجلس شورى الدولة".

وفي هذا الإطار، يشدّد على أن "هذه ليست المخالفة الوحيدة في البلد فأغلبية القرارات مخالفة، فما هو الإنجاز الذي يقومن به بموجب القانون والدستور؟ عدم إنتخاب رئيس جمهورية؟ عدم تشكيل حكومة؟ المؤسسات بمعظمها معطّلة، وجميع الضرائب قاموا بضربها بخمسين وستين ولا زالوا يدفعون للمعلمين باللبناني وعلى 1500".

ويعود ويؤكد بأنه "إذا لم تحل مشكلة صندوق التعويضات خلال الشهرين المقبلين فلا عام دراسي، لأن الأساتذة ليسوا على إستعداد ليقوموا بواجبهم ويعلمون ولكن لا شيء ولا وتعويض يضمن لهم آخرتهم".

ويلفت ألى أن مفعول البرتوكول ينتهي بـ 30 أيلول وعندها لن ستطيع المتقاعدون قبض رواتبهم لذلك يجب حل الموضوع قبل هذا التاريخ ، ومن المفروض أن يتجدد هذا البروتوكول وحتى عليهم أن يضاعفوا المخصصات إلى 12 مرة كما حصل في مؤسسات الدولة".

وإذ يحمّل الرئيس ميقاتي مسؤولية عدم نشر القانون, ويذكر بأن النقابة تتحمّل عن الدولة مسؤولية شيخوخة 60 ألف استاذ في التعليم الخاص وبدل أن يساعدوها من أجل الإستمرار بهذا العمل يعرقلون عملها بعدم نشر القانون.