أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الهيئة العامة الكنيست الإسرائيلي، وافقت على نقل صلاحيات سلطة الأراضي من وزارة المالية إلى وزارة الأمن القومي والتي يتولاها الوزير الإسرائيلي اليمني المتطرف، إيتمار بن غفير.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن القرار يتماشى مع اتفاقيات الائتلاف بين حزبي الليكود وعوتسما يهوديت، مشيرة إلى أن سلطة الأراضي هي "وحدة حكومية مسؤولة عن هدم المباني المخالفة وضبط مخالفات التخطيط والبناء"، على حد تعبير الصحيفة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن منح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هذه الصلاحيات الجديدة جاء بعدما طالب في وقت سابق بنقل السلطة تحت مسؤوليته، وقد تمت المصادقة على القرار بتأييد 55 عضو كنيست ومعارضة 51.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القرار يمنح بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا في المجتمع اليهودي.

ولفتت الوكالة إلى أن المصادقة جاءت بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، الذي سيؤدي إلى سيطرة مطلقة على نحو 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في وسط المتدينين اليهود.

وفي وقت سابق، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بمحاولة إشعال النار في الشرق الأوسط.

وقال غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن هناك "شخصا في الحكومة يعمل كمشعل نيران ويحاول إشعال النار في الشرق الأوسط"، مؤكدا معارضته أي مفاوضات لضم بن غفير لكابينيت الحرب لأن ذلك سيتيح له تنفيذ مخططاته.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على قطاع غزة يضم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو يخطط لإنشاء مجلس جديد لإدارة الحرب على غزة ويضم بن غفير بناء على طلب الأخير، بهدف تمرير قانون الحاخامات بالكنيست.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الحديث يجري عن إمكانية إنشاء مجلس استشاري لن يحل محل الهيئات القائمة"، مضيفة أن "إدارة الحرب يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية".