"ليبانون ديبايت"

أثار إغلاق سوق الأحد الشعبي في جسر أبو علي، ضمن الحملة التي بدأت بها بلدية طرابلس لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والأرصفة، إنقسامًا في صفوف أهالي المدينة خصوصًا بعد نقل السوق إلى خلف مبنى البلدية.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن" قرار إزالة البسطات من سوق الأحد الشعبي اتخذ من دون إيجاد البديل، لذلك قرّرنا أن نؤمن مكانًا مؤقتًا لأصحاب هؤلاء البسطات ونستمع لصرختهم لأنهم أصحاب حقوق ويقومون بإعالة عائلاتهم".

ويُشير إلى أن "هذه البسطات تفتح ليوم واحد فقط في الأسبوع وهو يوم الأحد، وهناك حوالي ما يقارب 150 أو 200 شخص يريدون كسب العيش من عرق جبينهم، فإذًا لا يمكننا أن نتجاهل صرختهم ونساهم في تدمير معيشتهم".

ويلفت إلى عائق أساسي يفاقم من هذه الأزمة، قائلًا: "المجلس البلدي لا يجتمع لكي يأخذ قرار نهائي في هذا الموضوع، فتقع عند ذلك مسؤولية كل ما يحدث على عاتقي، وأنا ما بين السندان والمطرقة، من جهة الفقير الذي يريد العيش ومن جهة أخرى هناك أشخاص ترفض أن تتحمّل المسؤولية وتساهم في التحريض أكثر".

ويضيف يمق: "للأسف القرارات صعبة في هذه المسألة وأحلاها مرّ، وبالتالي لا يجب أن نظلم أي طرف، لهذا السبب أطلب من أهالي طرابلس والمسؤولين المعنيين الوقوف إلى جانب رئيس البلدية وليس ضده للوصول إلى حل يرضي الجميع".