"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

رحلة البحث عن الحلول لإنهاء الشغور الرئاسي، مستمرة والتحقت بها أخيراً قوى المعارضة، التي ووجهت مبادرتها، ومنذ الساعات الأولى على إعلانها، ما يشبه أل"بلوك" من كتلتي "الثنائي الشيعي"، وانفتاحاً مشروطاً من الكتل الوسطية والمستقلّة، وإيجابيةً حذرة من "لبنان القوي"، وفتوراً من بعض النواب المنفردين الذين لا يتموضعون مع أي جهة سياسية أو حزبية.

حتى نواب "التغيير"، لم يحاكوا بشكل موحّد هذه المبادرة، واختلفت مواقفهم بين المرحِّب وبين المُعترض أو حتى الرافض للإقتراحين اللذين شكلا محورالمبادرة الرئاسية، السبب الأساسي لإحباطها، ولو بطريقة غير رسمية.

لم يعد خافياً أن الدرب الذي سلكته كل المبادرات الرئاسية السابقة، ستسير عليه مبادرة المعارضة، التي يرفض أصحابها الإستسلام، على الأقل قبل إتمام جولاتهم على الكتل النيابية، من دون استثناء نواب "الثنائي الشيعي"، الذين يتريثون في تحديد المواعيد للنواب المعارضين قبل يوم الأربعاء المقبل.

وإذا كانت خارطة الطريق "المعارضة"، عاجزة عن الإلتقاء مع القوى الأخرى عند مفترق محدّد، فإن أوساطاً نيابية معارضة، تقرّ بأن المسار شائك أمامها، وإن كانت مبادرتها تحدد آليات التشاور لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وفق وجهة نظرها الرافضة لأي عرفٍ جديد يُضاف إلى الأعراف التي فرضتها الأزمات المتتالية.

فالتوقيت قد يكون أساء إلى مبادرة المعارضة برأي هذه الأوساط، التي تدرك بأن أوان انتخاب رئيس وتكوين سلطة، لم يحن بعد، وأن لا صوت يعلو اليوم في لبنان أو في غيره من دول "محور وحدة الساحات"، على أصوات المدافع والقذائف والصواريخ. ويمكن القول، بأن اللحظة هي للحرب وليس لأي شيء آخر، مهما بلغت درجة أهميته، لأن الحرب في غزة، قد أسقطت الحدود وفرضت معادلات مختلفة في مقاربة الإستحقاقات الدستورية في لبنان.

إلاّ أن أزمة الشغور الرئاسي لم تنتج عن حرب غزة ولم تكن نتيجةً لها، تقول الأوساط النيابية، التي لا تخفي خشيتها من التحديات التي تتربّص بلبنان مع حلول الخريف المقبل. ولذا، فإن الأوساط نفسها، ترى أن الفصل اليوم ما بين غزة والرئاسة، قد بات مستحيلاً، وكذلك السير في أي عملية انتخاب لرئيس الجمهورية، لا يكون فيها المرشح الرئاسي، مرشح الأغلبية. فالمواصفات التي ستفرضها المرحلة المقبلة، هي التي ستحدِّد هوية المرشحين الجديين للرئاسة وروزنامة عمله وعنوان عهده، الذي لن يبدأ قبل إنجاز التسويات والخرائط الجديدة.

وقد اعتبر البعض أن إعلان مبادرة رئاسية من قبل المعارضة، يهدف للرد على اتهامه بتعطيل انتخاب الرئيس، فأتى الرد باقتراحين لإنهاء الشغور الرئاسي، سيجول بهما النواب المعارضون على زملائهم في البرلمان، من دون أية آمال أو توقعات مسبقة، على الأقل حتى اليوم.

الإختبار إذن لا يقتصر على المعارضة، بل على "الممانعة" هذه المرة، برأي الأوساط النيابية، التي تتحدث صراحةً عن خطر وجودي يهدّد البلاد وكل أهاليها، وليس جمهور المعارضة النيابية فقط، لأن غياب رئيس الجمهورية عن "بازارات" الإقليم، سيحوّل لبنان كله إلى "جائزة ترضية" أو ساحةً لتصفية الحسابات ورسم التحالفات في المنطقة.