كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة، وهكذا نفهمه ، وهو بمثابة إخبار، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات: وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له !، وذلك بقرار من بعض "القبضايات" الذين نصبوا أنفسهم "حكّام الطرق"!".
وأضاف، "أيعقل ذلك؟ أين الاجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها ؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة ؟ من يحمي حافلات ، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب؟".
وتابع حمية، "إلى الشعب اللبناني أقولها مجددًا : لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد ، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي ، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضاً من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه ، وعلى كل جهة معنية ادارية او أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك".
وكان قد لفت رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أن "في لبنان هناك 35 ألف سيارة عمومية شرعية, و4250 ميني باص, إضافة إلى أكثر من 2000 باص, وهناك اليوم أكثر من 16 ألف سائق عمومي يعمل على لوحة عمومية, فالجميع يعمل وبمنافسة شريفة, لذلك لا أعتقد بأن الباصات الجديدة ستأخذ من رزق أحد, فالسوق يستوعب الجميع".
وطالب طليس, "الدولة اللبنانية بأن تحمي القطاع من "اللوحات" المزورة وغير الشرعية, إضافة إلى التعديات", مشدّداً على أنه "كرئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان لا يقبل بأن يصبح هناك اعتداء على أي قطاع شرعي, فكيف إذا كان القطاع ملك الدولة؟".
|
